و از همين قبيل است مسئله نزاع متعاقدين در اينكه معوض حرّ بوده يا عبد كه در عبارت قبلى نقل شد .
ج : عبارت علّامه در قواعد : قول به تفصيل و اينكه اصالة الصحة پس از استكمال اركان جارى مىشود ولى قبل از آن جارى نمىشود از كلام محقق ثانى هم در ضمان و هم در اجاره بوضوح استفاده شد .
و امّا سخنان علامه در قواعد : ايشان در مبحث ضمان از كتاب قواعد فرمودهاند :
ضمانت كودك و نوجوان نابالغ شرعا صحيح نيست و ارزشى ندارد و اشتغال ذمه نمىآورد چه ولىّ طفل به او اجازه يا اذن بدهد يا ندهد بعد فرموده : اگر ضامن و مضمون له اختلاف كردند به اينكه ضامن گفت ضمنت و انا صبى پس ضمانت فاسد است و مضمون له گفت ضمنت و انت باغ پس صحيح است در اينجا قول ضامن مقدم است هم بدليل اصل حكمى يعنى اصل برائت كه شك داريم آيا وى از بابت ضمان مشغول الذمه شد يا نه ؟ اصل برائت جارى مىشود و اصل موضوعى هم داريم كه استصحاب عدم بلوغ باشد يعنى يك زمانى مطمئنا ضامن به سن بلوغ نرسيده بود و بعدا شك مىكنيم كه حين العقد بالغ شده بود يا خير اصل عدم جارى مىكنيم .
بعد فرموده آن كسى كه مدّعى صحت ضمانت است و قول مضمون له را مقدم مىدارد نه اصل بنام اصالة الصحة دارد كه بدان استناد كند و نه ظاهر حال مسلمى دارد كه از آن مدد بگيرد بر خلاف كسى كه مدعى يك شرط فاسدى در ضمن عقد است كه اصل صحت ادعاى او را ابطال مىكند و ظاهر حال مسلم هم دلالت مىكند كه دو مسلمان بالغ عاقل و كامل تصرف باطل و بيهودهاى را انجام نمىدهند بلكه كارى مىكنند كه اثردار باشد بعد هم فرموده همين بحث كه راجع به بلوغ و عدم آن شد راجع به جنون و عدم آن هم هست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 272
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٢