موجود بود و شرعا عقد صدق كرد آنگاه اگر شك در صحت كرديم به لحاظ مانع خارجى جاى اصالة الصحة است ولى قبل از استكمال اركان جاى اين اصل نيست .
[ دليل محقق بر اين تفصيل را از شروح و حواشى رسائل بايد جستجو كنيد ] .
و خلاصه اينكه موضوع اصالة الصحة عقد است و با شك در اصل تحقق موضوع جاى اين اصل نيست .
سپس آقاى محقق فرعى را عنوان كرده و آن اينكه : اگر بايع و مشترى نزاع كنند در اينكه معقود عليه [ مبيع و معوض ] آيا عبد بوده تا ماليت داشته و بيع صحيح باشد يا حرّ بوده تا ماليت نداشته و بيع باطل باشد در اينجا يكى مدعى صحت و ديگرى مدعى فساد است و حكم اينست كه قول منكر وقوع عقد بر عبد و مدعى وقوع آن بر حرّ مقدم است و بايد قسم بخورد تا به نفع وى حكم شود چون قول او مطابق اصل است و آن اصالة الفساد و اصالة عدم النقل و الانتقال است كه اصل اولى در معاملات است و قول مدعى صحت مقدم نشد [ لعدم التسالم على العقد المستكمل فلا يجرى اصالة الصحة ] .
هذا كله راجع به اصالة الصحة و تفصيل جناب محقق ثانى بين قبل و بعد از استكمال روشن شد .
و امّا ظاهر حال : به عقيدهء محقق اين نيز تنها در فرضى جارى مىشود كه عقد مستكمل الاركان باشد و شك از ناحيهء مانع خارجى باشد و امّا مطلقا يعنى حتى قبل از اين مرحله چنين ظاهر حالى معتبر نيست .
ب : و قال فى باب الاجارة :
محقق ثانى در باب اجارهء جامع المقاصد مطالب دارند كه به قرار ذيل است :
هرگاه موجر و مستأجر در رابطه با شرائط عقد اجاره و چيزهائى كه در اصل تحقق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٠