سپس مرحوم شيخ اضافه مىكنند به اينكه : خصوصا اين اشكال مضاعف مىشود در فرضى كه جهل فاعل همراه با يك علم اجمالى به اجتناب باشد كه در اين صورت براى حمل بر صحت يك اشكال از ناحيهء قصور ادله است و يكى از ناحيهء علم اجمالى كه موجب احتياط و لزوم اجتناب است و مخالفت با آن حرام است فى المثل يقين داريم كه فلان عامل اقدام كرد و يكى از مشتبهين به نجاست معامله كرد منتها به احتمال اينكه شايد مبيع آن اناء پاك باشد نه اناء نجس ولى احتمال اينكه اناء نجس هم باشد منتفى نيست و لذا در اينگونه موارد حمل بر صحت كردن از دو جهت مبتلا به اشكال است كه ذكر شد .
قوله : و كذا :
صورت سوم از سه صورت اصلى آنست كه حامل جاهل به حال باشد يعنى نمىداند كه آيا فاعل داراى عقيدهاى هست يا نه ؟ عالم است به حكم مسئله يا جاهل ؟ برفرض علم آيا عقيدهاش با عقيدهء وى توافق دارند ؟
يا تخالف ؟ و . . . هيچكدام برايش روشن نيست حال چنين فاعل مجهول الحال فعلى را انجام داد و ما نمىدانيم صحيح انجام داد يا باطل ؟ آيا مىتوانيم اصالة الصحة جارى كنيم ؟ باز هم مىفرمايند : يأتى فيه الاشكال المتقدم كه دو وجه در كار است .
1 - اطلاق فتاوى و تعبيرات اصحاب اين صورت را هم شامل است و مىگويد حمل بر صحت كن .
2 - ادلّه اصالة الصحة قصور داشته و اينگونه موارد را معلوم نيست شامل شود . البته باز هم اين به عقيدهء شيخ است و گرنه به عقيده محشين از مرحوم آشتيانى و همدانى ره ادلّه اصالة الصحة اينجا را هم شامل است و در كلام منقول از همدانى ره به اين امر اشارهاى شد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 266
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٦