عربى صحيح است نه به فارسى و جهت اعم و اخص بودن آنست كه : كل من اعتقد صحة العقد بالفارسى يعتقد صحته بالعربى من غير عكس ، حال در چنين فرضى از عامل عقدى صادر شد و حامل شك كرد كه آيا به عربى بوده تا آثار صحت واقعى مترتب شود ؟ يا به فارسى بوده تا آثار صحت اعتقادى بار شود ؟
در اينجا مسئله مبتنى مىشود برآن مبنائى كه در اوائل تنبيه هم اشاره شد و آن اينكه : اگر گفتيم حكم ظاهرى فى حق كل احد نافذ است واقعا در حق ديگران و به منزله حكم واقعى است در حق ديگران .
[ فى المثل ملكيت ظاهريه و اعتقاديه كه براى شخصى پيدا شد ديگران مىتوانند آثار ملكيت واقعيه را برآن مترتب كرده و با وى معامله كنند و . . . ]
البته بحث ما ثمرهاى نخواهد داشت يعنى چه بر صحت اعتقادى حمل شود و چه واقعى نتيجه يكى است و حامل هم مىتواند اثر مترتب كند ولى اگر قائل به عدم شديم يعنى گفتيم حكم ظاهرى در حق هركسى فقط براى خود او اثر دارد و او را معذور مىدارد و به درد ديگران نمىخورد كما هو الاقوى [ البته هريك از دو مبناى مذكور داراى دليل است كه در جاى خود بايد دنبال شود و فعلا مد نظر نيست ] در اين صورت كار مشكل شده و همان اشكال متقدم يعنى دو وجه مذكور قبل از تفصيل صور در اينجا مىآيد :
1 - فتاواى اصحاب و پارهاى از معاقد اجماعاتشان تعميم و اطلاق دارد و بقول مطلق گفتهاند قول مدعى صحت مقدم است و حمل بر صحت واقعيه بايد كرد اگر به اين عمل كنيم بايد دو فرض مذكور صحت واقعيه را بگيريم .
2 - از طرف ديگر ادلّه حمل بر صحت نسبت به اين مورد قصور دارد زيرا كه عمده دليل سيره و حكم عقل بود كه آن هم برفرض علم به تطابق و يا بر بعض صور بعدى حمل مىشود و صورت محلّ بحث را شامل نيست و لذا فى المسألة وجهان .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣