داشت و بخش اول دو صورت و بخش ثانى سه صورت و بخش ثالث يك صورت كه مجموعا شش صورت مىشود .
قوله : و ان كان عالما بجهله :
صورت دوم از سه صورت اصليه آنست كه حامل علم به جهل داشته باشد يعنى مىداند كه آقاى فاعل از حكم مسئله خبر ندارد و جاهل است و نمىداند كه كدام نوع از عقد صحيح و كدام فاسد است ؟ آيا عربى مثلا صحيح است ؟ يا فارسى هم كذلك ؟ و . . . حال آيا در اين فرض مىتوان فعل مسلم را بر صحت واقعيه حمل كرد ؟
مثلا عقدى را انشاء كرده و حامل عقيده دارد كه بايد به عربى باشد و احتمال هم مىدهد كه فاعل به عربى خوانده باشد ولى يقين ندارد آيا مىتوان حمل بر صحت كرد يا خير ؟ شيخ ره مىفرمايد : ففيه ايضا الاشكال المتقدم يعنى وجهان : از طرفى فتاواى اصحاب و معاقد اجماعاتشان اطلاق داشته و اين فرض را نيز شامل است و از طرف ديگر ادلّه اصالة الصحة قصور دارند و شمولشان نسبت به ما عداى علم به تطابق ناتمام است البته مرحوم شيخ به اين مقدار بسنده كردهاند ولى مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد دنبال كرده و فرمودهاند : حق اينست كه سيره و حكم عقل اينگونه موارد را شامل است .
زيرا كه بقول مرحوم حاج آقا رضا همدانى در حاشيه : الغالب فى موارد الحاجة الى اعمال هذا الاصل انما هو صورة الجهل به حال الفاعل و العلم بجهله فان ابتلاء عموم الناس انما هو بافعال العوام المخاطبين معهم من الرجال و النساء من اهل الصحارى و البرارى و الاسواق الذين لا يعرفون احكام المعاملات و الطهارات و العبادات مع استقرار السيرة على امضاء اعمالهم و حملها على الصحيح ما لم يعلم فسادها فالاقوى لزوم الحمل على الصحيح مع احتماله مطلقا الا فى صورة العلم بمخالفة اعتقاد العامل و عدم تصادق الاعتقادين .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 265
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٥