2 - عقيده حامل اعم مطلق و عامل اخص مطلق است مثلا حامل معتقد است كه انشاء العقد چه به فارسى و چه به عربى صحيح است ولى عامل برآنست كه بايد فقط به عربى باشد حال شخص عقدى انشاء كرد و ما ندانستيم كه به عربى انشاء كرد و همه شروط را رعايت كرد يا به فارسى ؟
باز قدر مسلّم اينست كه در اين فرض هم بر صحت واقعيه حمل مىشود و در اين دو فرض جاى حمل بر صحت اعتقادى نيست .
و امّا صورت دوم از سه صورت علم به علم خود داراى سه شعبه است :
1 - عقيدهء حامل و عامل تباين كلى دارند به گونهاى كه در هيچ مصداقى با يكديگر تصادق ندارند فى المثل عامل معتقد است به اينكه جهريه قرائت در ظهر يوم الجمعة واجب است و ترك آن حرام و مبطل و حاملى كه مىخواهد به دو اقتدا كند دقيقا به عكس وى معتقد است كه اخفات به قرائت واجب و جهر مبطل است قدر مسلّم از حمل بر صحت اعتقاديه همين صورت است چون امكان حمل بر صحت واقعيه وجود ندارد آرى احتمال غفلت و نسيان مىدهيم كه شايد فراموش كرده و مثلا قرائت را اخفاتا خوانده ولى به اين احتمالات ضعيفه اعتنا نمىشود و بنا را مىگذاريم بر التفات و توجه و جهر به قرائت و در نتيجه فقط صحت اعتقاديه است نه واقعيه .
2 - عقيدتين تباين جزئى دارند و عموم و خصوص من وجه هستند مثلا عامل بر آنست كه عقد هم به عربى صحيح است و هم فرضا به فارسى و حامل بر آنست كه هم به عربى صحيح است و هم به اردو مثلا كه مادّه اجتماع عقد به عربى است حال حكم اين فرض را مرحوم شيخ بيان نكرده و از حكم فروض بعدى روشن خواهد شد .
3 - عقيدهء عامل اعم مطلق و حامل اخص مطلق باشد مثلا عامل بر آنست كه عقد هم به عربى صحيح است هم به فارسى ولى حامل بر آنست كه تنها به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٢