اما اجماع قولى يا فتوائى : با وجود اينكه در مسئله دو نظر بود و عدهاى قول به صحت اعتقادى را اختيار كردهاند چگونه مىتوان ادعاى اجماع كرد بر اينكه همه فتوا دادهاند به صحت واقعى ؟
و امّا اجماع عملى يا سيره : اين نيز چون قول نيست و عمل است و عمل مجمل است به قدر متيقن اكتفا مىشود و قدر متيقن صورت علم به تطابق عقيدهء حامل و فاعل است كه ذيلا در تفصيل صور خواهد آمد .
و امّا حتى صورت علم به تخالف و تباين را هم شامل شود مشكوك است پس دليليت ندارد .
و امّا حكم عقل : قاعده اوليه عقليه عمل به يقين است منتها در اثر اختلال نظام ناچار شديم اصالة الصحة را قبول كرده و به حمل بر صحت و ترتيب آثار بسنده كنيم آنگاه قدر متيقن اينست كه با حمل بر صحت واقعى در موارد علم به توافق اعتقادين و حد اكثر در موارد علم جهل يا جهل به حال كه خواهد آمد مشكل اختلال نظام را نخواهيم كرد و لذا دليلى نداريم كه حتى در فرض علم به تخالف هم حمل بر صحت كنيم و لذا كار مشكل شد كه چه كنيم ؟ صحت واقعى ؟ يا اعتقادى ؟ يا تفصيل ؟
قوله : و تفصيل المسألة :
تا به حال به يك از صور مسئله اشاره شد كه عقيدهء فاعل اعم مطلق و حامل اخص مطلق باشد ولى در اين قسمت تمامى صور مسئله را به تفصيل بيان مىكنيم كه هشت صورت است : بطور كلى شخصى كه شاك است و نمىداند كه آيا فعل صادره از غير صحيح است تا اثر داشته باشد يا فاسد است تا بىاثر باشد .
و بالجمله حامل از سه حال خارج نيست :
1 - يا علم به علم دارد يعنى مىداند كه آقاى فاعل به صحت و فساد عمل آگاه است يعنى فاعل مىداند كه مثلا عقد اگر به عربى انشاء شود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٠