جناب صاحب مدارك در كتاب ارزنده مدارك كه شرح شرايع است در ذيل فرع مذكور تفصيل داده و فرموده : مسئله از يك نظر دو صورت دارد :
1 - آنكه مدعى وقوع العقد در حال احرام است علم دارد به اينكه شرعا عقد در حال احرام فاسد است و معذلك چنين ادعائى دارد .
[ و خلاصه اينكه تطابق عقيدتى وجود دارد ميان عامل كه همين مدعى باشد با حامل كه مثلا حاكم شرع يا طرف ديگر دعوا باشد ]
2 - مدعى احرام صريحا اعتراف مىكند به اينكه جاهل به اين امر بوده [ منظور جهل مركب و عقيده به خلاف است ] و مىپنداشته كه واقعا عقد در حال احرام هم صحيح است و لذا انشاء كرده [ كه البته در اين فرض تطابق عقيدتى نيست ] صاحب مدارك فرموده : در فرض اول كه عالم به فساد بوده حمل بر صحت مىشود و مىگوئيم انشاءالله در حال احلال بوده و مسلمان كار فاسدى انجام نمىدهد و حالا هم كه مدعى فساد است لا بد يادش رفته و شبههاى پيش آمده و گرنه هو حين العمل اذكر منه حين يشك و لذا حكم به صحت مىشود .
و اما در فرض دوّم كه تطابق عقيدتى نيست جاى حمل بر صحت هم نيست .
حال اين تفصيل بين صورت علم و جهل قرينه و شاهد است كه منظور صاحب مدارك صحت اعتقاديه باشد زيرا كه در حمل بر صحت واقعيه علم و جهل دخيل نيست بلكه مع جهل الفاعل هم اگر امكان حمل بر صحت بود حمل مىشود و به فرموده اوثق الوسائل در حمل بر صحت واقعى كافى است كه احتمال بدهيم كه فعل فاعل مطابق واقع است و لو اتفاقا او غفلة او نسيانا من الفاعل پس تفصيل مذكور شاهد صدقى است بر اينكه مراد مدارك صحت عقيدتى است نه واقعى .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 257
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٧