يا معامله ترتيب اثر مىدهند و اگر بر صحت اعتقاديه حمل شود مسئله مبتنى مىشود بر اينكه آيا حكم ظاهرى در حق هركسى نافذ است واقعا در حق ديگران و به منزلهء حكم واقعى است در حق ديگران يا خير ؟ اگر نافذ بود باز شخص حامل مىتواند اثر مترتب كند و الّا فلا ، مسئله صور مختلفى دارد كه فعلا جناب شيخ ره يك صورت را مطرح ساخته و بحث را دنبال مىكنند .
و آن اينكه عقيدهء فاعل اعم و عقيدهء حامل اخص مطلق باشد مثلا فاعل براساس اجتهاد [ اگر مجتهد است ] يا تقليد [ اگر مقلّد است ] معتقد شده به اينكه عقد بيع يا نكاح را لازم نيست به عربى انجام داد بلكه به فارسى هم صحيح است ولى حامل كه مىخواهد فعل او را حمل بر صحت كند معتقد است كه بايد عقد به عربى خوانده شود و فارسى كفايت نمىكند و . . . حال از فاعل عقدى صادر شد و نمىدانيم كه عربى خواند يا فارسى آيا به كمك اصالة الصحة در فعل مسلم مىتوانيم حمل كنيم فعل او را بر صحت واقعى و بگوئيم انشاءالله به عربى خواند پس عقد او صحيح است و ما هم حق داريم ترتيب اثر بدهيم .
يا اينكه حد اكثر مىتوان صحت اعتقادى را نتيجه گرفت نه صحت واقعى را ؟
يا مثلا امام جماعتى براساس اجتهاد يا تقليد عقيدهمند شده به اينكه نماز بدون سوره واجب است و سوره لازم نيست .
و خلاصه عقيدهاش اعم است از حيث بودونبود سوره ولى مأمومى كه مىخواهد به دو اقتدا كند از روى اجتهاد يا تقليد عقيدهاش اخص است يعنى معتقد است كه نماز فقط با سوره واجب است نه بدون آن حال چنين مأمومى وارد مسجد شد و ديد چنان امامى در حال ركوع است و شك دارد كه آيا سوره را خواند و نماز صحيح انجام داد يا نه آيا به كمك اصالة الصحة مىتواند فعل او را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥