حمل بر صحت واقعيه كرده و اقتدا كند و يا حد اكثر صحت اعتقادى ثابت مىشود نه صحت واقعى ؟
در اين رابطه دو نظريه مطرح است .
1 - مشهور
2 - صاحب مدارك و محقق قمى و . . .
امّا مشهور : به قول مطلق فتوى به صحت دادهاند و گفتهاند بايد فعل مسلم را بر صحت واقعى حمل كنيم و آثار شرعيه صحيح واقعى را برآن مترتب سازيم و اطلاق كلامشان اين صورت را هم مىگيرد .
امّا قول دوّم : از كلمات جماعتى از متأخرين خلاف رأى مشهور مستفاد است يعنى گفتهاند بايد فعل مسلم را بر صحت اعتقاديه حمل كرد و صحت واقعى با اصالة الصحة اثبات نمىشود .
قوله : قال فى المدارك :
از جمله اين عده جناب صاحب مدارك است : جناب محقق اول در كتاب شرايع فرعى را عنوان كرده .
و آن اينكه : زن و مردى هر دو قبول دارند كه عقد نكاح بين آن دو واقع شده ولى اختلافشان در اينست كه : يكى از آن دو مدعى است كه اين عقد در حال احرام بوده پس باطل است .
و ديگرى مدعى است كه در حال احلال [ قبل از محرم شدن يا پس از خروج از احرام عمرة و قبل از احرام حج و يا پس از خروج از احرام حج و خلاصه در حال محلّ بودن واقع شده ] بود پس اين عقد صحيح است و علقهء زوجيت آورده .
حال جناب محقّق فرموده : القول قول كسى است كه مدعى احلال است و استدلال كرده به اينكه مدعى احلال مدعى صحت است و قول مدعى صحت مقدم است به بركت اصالة الصحة در فعل مسلم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٦