قوله : بل :
در مسئله اول از سه مسئله مقام اول راجع به حجيت قاعدهء يد گفتگو مىكرديم و يكى از ادلّه حجيت روايت حفص بن غياث بود كه در ذيل آن آمده بود : علت حجيت اين قاعده آنست كه اگر يد نباشد هرآينه براى مسلمين بازارى برپا نخواهد بود [ چرا كه نوع مبادلات روى يد انجام مىگيرد ] .
حال مرحوم شيخ مىفرمايند : ما از همين تعليل به دو بيان مىتوانيم حجيت اصالة الصحة را اثبات كنيم :
1 - به اولويت : لا ريب در اينكه اختلال نظامى كه از ترك عمل به اصالة الصحة پيش مىآيد به مراتب از اختلاف نظامى كه در سايه ترك عمل به يد حاصل مىشود بيشتر است چون با ترك يد بازار تعطيل مىشود ولى با ترك اصالة الصحة نظام معاش و معاد عموما مختل مىشود آنگاه اگر قاعدهء يد به اين دليل حجت باشد كه لولاها لاختل نظام السوق پس اصل صحت بايد بطريق اولويت قطعيه حجت باشد چون اقوى مناطا مىباشد .
2 - به تطبيق كبراى كلى : مىدانيم كه وقتى متكلمى حكمى را بر موضوع خاصى بار مىكند و سپس علت ذكر مىكنند بيان علت به منزله بيان كبراى كلى است و معنايش اينست كه فلان موضوع خصوصيتى ندارد و هرچه هست زير سر اين علت است آنگاه العلة تعمم و هركجا كه علت باشد حكم هم خواهد بود فى المثل مولى فرموده : الخمر حرام لكونه مسكرا ولى ما مىگوئيم : كل مسكر حرام و بر مصاديق آن تطبيق مىكنيم يا فرموده : لا تا كل الرمان لا نه حامض .
ولى ما مىگوئيم : كل حامض ممنوع الاكل و بر مصاديق تطبيق مىكنيم در ما نحن فيه هم اول فرموده : يد حجت است سپس فرموده : چونكه اگر حجت نباشد اختلال نظام است و . . . ما مىگوئيم هرآن چيزى كه اگر نباشد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٣