امّا اجماع قولى : اگر كسى آستين بالا زده و حوصله كند و ابواب مختلف فقهى را در كتب فقهاء ببيند موارد زيادى را خواهد يافت كه در آنجاها فقهاء برطبق اين اصل فتوا دادهاند و به جريان آن حكم كردهاند و مسئله فى الجملة جاى بحث نيست فى المثل اگر راهن و مرتهن تنازع كردند در اينكه آيا بيع عين مرهونه قبل از رجوع مرتهن از اذن بوده يا پس از آن ؟ راهن مدعى است كه قبل بوده پس بيع صحيح است و مرتهن مدعى است كه بعد بوده پس بيع باطل است در اينجا فقهاء فتوى به صحت داده و حكم كردهاند به نفع راهن به مقتضاى اصالة الصحة و امثال اين مورد فراوان است .
البته تمام اينها با فرض نبودن يك اصل موضوعى معارض و حاكم بر اصل و حاكم بر اصل صحت است و الّا مع المعارضه وضعيت فرق مىكند كما سيأتى در تنبيه ششم مثلا در همان مثال رهن اگر نزاع در اصل اذن باشد يعنى راهن مدعى است كه مرتهن اذن داده و او مع الاذن اقدام به بيع كرده پس بيع او صحيح است و مرتهن منكر اذن است و مىگويد بيع تو باطل است .
در اينجا شك در صحت و فساد [ كه مجراى اصل صحت است ] از شك در اذن و عدم آن ناشى مىشود و اصل عدم اذن كه اصل سببى و موضوعى است جلو اصالة الصحة را مىگيرد ولى مع قطع النظر از اين موانع مطلب همان است كه گفته آمد .
و امّا اجماع عملى يا سيره : سيرهء عمليه جميع مسلمين عالم در طول تاريخ [ و بلكه سيرهء عقلاء بر اينست و مسلمين هم بما انهم عقلاء چنين سيرهاى دارند نه اينكه سيرهء متشرعيه باشد ] در جميع شئونشان اعم از عبادات و معاملات ، اقوال و افعال بر اين بوده كه اعمال ديگران را حتى الامكان حمل بر صحت كرده و عملا ترتيب اثر داده و مىدهند و اين مطلب بديهى و وجدانى و محسوس و مشاهد است و قابل انكار نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 250
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٠