جواب دوم :
قوله : خصوصا :
برفرض كه قبول كنيم كه بين حمل بر حسن و حمل بر صحت ملازمه باشد مىگوييم : قدر متيقن اينست كه عند العامل و به اعتقاد وى ملازمه وجود دارد امّا وجود ملازمه عند الحامل و ترتيب اثر دادن حامل ثابت نيست .
فى المثل اگر مسلمان سنىمذهبى معامله يا عبادتى را انجام داد ما حمل بر حسن مىكنيم و مىگوئيم : چون مسلمان است پس طبق اعتقادات مذهبى خودش بر وجه اباحه انجام داد نه حرام و بدنبال آن حمل بر صحت هم مىكنيم يعنى مىگوئيم به عقيدهء خود او اين عمل صحيح است و اثر برآن مترتب مىشود .
و امّا حمل بر صحت عند الحامل و اينكه حامل ترتيب اثر بدهد اثبات نشد يا مثلا اگر مسلمان شيعىمذهبى مقلد مجتهدى است كه عقد را به فارسى جايز مىداند حال آمد و عقد فارسى خواند ما مىگوئيم :
انشاءالله بر وجه اباحه بود يعنى معتقد به حليت بود و چنين كرد و لازمهاش صحت هم هست يعنى به عقيدهء خودش اين عقد را صحيح و مؤثر مىداند امّا لازمهاش اين نيست كه نزد حامل هم كه فرضا اين عقد را باطل مىداند حمل بر صحت شود و ترتيب اثر بدهد پس ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
جواب سوّم :
قوله : ثم لو فرضنا :
برفرض تنزل كرده و قبول كنيم كه ميان حمل بر حسن با حمل بر صحت ملازمه وجود دارد آن هم نه تنها برحسب اعتقاد عامل حمل بر صحت مىشود بلكه به اعتقاد حامل هم كذلك و برحسب واقع هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 243
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٣