قوله : و الاستدلال :
مرحوم شيخ مىفرمايند : استدلال به دو آيه سه و چهار از فرمايشات محقق ثانى صاحب جامع المقاصد مستفاد است در مسئله بيع راهن . . . ولى به عقيدهء ما اين استدلال ضعيف است از آن حيث كه تمسك به عام يا مطلق است در شبهه مصداقيه دليل مخصص يا مقيد و چنين تمسكى عند مشهور المتأخرين جايز و صحيح نيست .
بيان ذلك : درست است كه عام بما هو عام و مطلق بما هو مطلق فى حد ذاته شامل هر سه دسته افراد مىشوند ولى بعد از تخصيص و تقييد عام در ما عدا الخاص و مطلق در ما عدا المقيد حجت شده و خاص هم در عنوان خودش آنگاه دو حجت مسلمه داريم كه هركدام افرادى دارند كه يقينا بر آنها صادقند و در اين ميان افرادى هستند كه مشكوك الدخول در اين حجت يا آن حجتاند و هيچكدام رجحان ندارد كه اين افراد در آن داخل باشد و لذا نسبت به عقود مشكوكة البطلان و الصحة از اصول و قواعد ديگر بايد استفاده كرد و نه از عموم يا اطلاق .
قوله : و اضعف :
بعد مىفرماييد : ضعيفتر از دو آيه مذكور دو آيهء اول و دوم است و جهت اضعف بودن آنست كه آيه وفاء به عقد و تجارت ظهور در حكم وضعى صحت و فساد دارد ولى مشكل ديگرى داشت كه مسئله تمسك به عام در شبهه مصداقيه باشد ولى دو آيه قبلى اصلا ظهورى در اين باب ندارند بلكه سخن از حسن است در آيه اول و سخن از اثم و قبح است در آيه دوّم كه مستقيما مربوط به حسن و قبح و حرمت و اباحه است نه صحت و فساد و ترتيب آثار صحيح شرعى كه مورد نظر ما است . و در مقدمه تفصيلا بازگو شد .
و امّا السنة :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 240
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٤٠