ظنى اثم نخواهد بود و سالبهء كليه صادق مىشود آنگاه يلزم كذب موجبهء جزئيهء
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
تعالى اللّه عن الكذب و اللغو علّوا كبيرا پس به ناچار ظن سوء اثم و حرام است و اگر ظن بد حرام است پس بايد حسن ظن به مردمان داشت و آن نيست مگر به حمل اقوال و افعال آنها بر صحيح و هذا هو المطلوب من اصالة الصحة .
3 - قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
. كيفيت استدلال : العقود جمع با الف و لام است و مفيد عموم و سه دسته را شامل است :
الف : عقودى كه مقطوع الصحة مىباشند . ب : عقودى كه مقطوع الفساد مىباشند . ج : عقودى كه مشكوك الصحة و الفساد هستند و آيهء شريفه به عمومش دلالت مىكند بر وجوب وفاء و لزوم هر سه دسته منتها به عقود باطله و غير جامع جميع اجزاء و شرائط تخصيص خورده و آنها لزوم وفاء ندارند و قدر متيقن از عقودى كه از تحت عموم عام خارج شده عقودى است كه معلوم البطلان باشد .
و امّا عقود مشكوكة ، مشكوك الخروج هستند به عموم عام تمسك مىكنيم و عقد را كه مسلمانى انجام داد و ما در صحت آن شك كرديم حمل بر صحت مىكنيم و هذا معنا اصالة الصحة .
4 - قوله تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
، كيفيت استدلال : به حكم آيه تجارت همراه با تراض طرفينى مجوز اكل و تصرف و موجب نقل و انتقال است و اين تجارت كذائى سه فرد را شامل است .
1 - تجارتى كه شرعا مقطوع الصحة است .
2 - مقطوع الفساد .
3 - مشكوك و . . . چون سخن در اين آيه همانند آيهء قبل است از تكرار خوددارى مىشود فقط در آيه قبل از عموم و در اين آيه از اطلاق مدد مىگيرند .