ولى در مواردى كه اصالة الصحة قابل جريان باشد [ كما سيأتى تفصيلا ] نوبت به اجراء اصالة الفساد كه اصل اولى و قاعدهء اوليه است نخواهد رسيد زيرا اصالة الصحة كه بدليل خاص حجت شده بر اصالة الفساد كه اصل اولى است حكومت مىكند .
قوله : الّا ان :
در حقيقت اين قسمت توجيه و تفسير فى الجملة است يعنى اصل اعتبار و حجيت اصالة الصحة فى الجملة و فى بعض الموارد جاى بحث نيست ولى از جهاتى بايد بحث كرد يكى راجع به شناخت موارد جريان اين اصل است كه در تنبيه اول و دوّم و . . . خواهد آمد و يكى راجع به بيان مقدار آثارى است كه برآن مترتب مىشود از حيث اينكه آيا خصوص آثار شرعيه مترتب مىشود يا حتى آثار و لوازم خارجيه هم بار مىشود كه در تنبيه سوم و چهارم خواهد آمد و يكى هم راجع به مقابله و معارضهء اصالة الصحة با ساير اصول است كه اگر با اصالة الفساد مقابله كرد كدام مقدم است ؟ اين وضعش روشن شد و اگر با ساير اصول موضوعيه معارض شد كدام مقدم است ؟
مثلا اگر شك ما در صحت و فساد معاملهاى مسبب باشد از شك در بلوغ و عدم بلوغ معاملهكننده [ موجب يا قابل ] در اينجا در رتبهء قبل از اصالة الصحة كه يك اصل حكمى است اصالة عدم البلوغ را داريم كه يك اصل موضوعى است در اينگونه موارد چه بايد كرد ؟ تفصيلا خواهد آمد .
ولى قبل از هرگونه سخن راجع به جهات ثلاثهء مذكور لازم است با مدارك و اسناد اين قاعده آشنا شويم و از خود بپرسيم كه به چه دليل اصالة الصحة فى فعل الغير جارى و سارى است ؟ و قبل از بيان ادلّه مقدمهاى را تقديم مىكنم و آن اينكه : يك حسن و قبح داريم و يك صحت و فساد اين دو دسته عناوين از لحاظ ملاك و مناط جريان بينهما تباين كلى حاكم است زيرا كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٥