شك به مناط اذكر بودن است و لا ريب در اينكه اذكريت مخصوص شك طارى است و ربطى به شك سارى كه فعلا مورد بحث است ندارد چون در اينجا از اول امر كيفيت عمل نزد او مجسم است و قبل و بعد از شك اذكريت مساوى است و از اين زاويه اين حديث دليل وجه ثانى مىشود و امّا معمّم بودن : اين حديث به انضمام كبراى كلى مذكور در موضع ششم دلالت مىكند كه در موارد شك طارى مطلقا به شك خود اعتنا نكن و حتما انجام دادى و چيزى را فروگذار نكردى نه سهوا و نه عمدا امّا سهوا لانّه خلف و امّا عمدا لانه خلاف ارادة الابراء و نقض للغرض .
قوله : و لو كان :
تا به حال در شك در مانعيت موجود بحث شد حال گاهى هم منشأ شك ما احتمال اصل وجود مانع است مثلا وضو مىسازد يا غسل مىكند و توجه دارد كه نبايد حائل و مانعى از وصول آب به بشره و پوست بدن باشد ولى پس از عمل شك مىكند كه آيا حائل بوده تا عملش باطل باشد يا نبوده تا صحيح باشد ؟ در اينجا هم در اينكه آيا قاعده فراغ و تجاوز قابل جريان هست يا نه همان دو وجه مذكور جارى و سارى است .
قوله : لكنه :
تنها امتياز شك در وجود مانع از مانعيت موجود اينست كه در اينجا اصالة عدم الحائل و استصحاب عدم آن هم جارى مىشود كه مؤيد قاعده فراغ و احتمال جريان مىگردد ولى خوشبختانه يا متأسفانه اين استصحاب اصل مثبت است چون نتيجه مستقيم آن عبارتست از وصول الماء الى البشرة و يا انغسال البشرة سپس صحت عمل كه اثر شرعى است مترتب مىشود و در تنبيه ششم از تنبيهات استصحاب تفصيلا بحث شد كه اصل مثبت آيا حجيت دارد يا نه ؟
استصحاب از امارات باشد آرى ، از اصول عمليه باشد و واسطه خفيه آرى ، ولى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 233
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٣