زيرا كه فرمود : انما الشك فى شىء لم تجزه و لا ريب در اينكه شيئى بر موالات ، ترتيب ، تجويد و . . . نيز اطلاق مىگردد .
وجه سوّم : اصولا ما تا به حال مدعى بوديم كه اصالة الصحة در فعل نفس برمىگردد به قاعده فراغ و تجاوز اينها يك قانون بيش نيستند حال ممكن است كسى مدعى شود كه خير قاعده تجاوز قانونى مستقل و داراى مدركى جداگانه است و قانون اصالة الصحة نيز قانونى است جدا و ما از اين قاعده استفاده مىكنيم يعنى مىگوئيم : اين مسلمان انشاءالله در هنگام اداء قرائت اوصاف صحت را هم مراعات كرد پس بنا را بر صحت گذارد .
سؤال : اگر اصل صحت قاعده جداگانه شد مدركش چيست ؟
جواب : مدرك قاعده تجاوز كه اخبار مذكور در صدر مسئله است ولى مدرك اصل صحت به قول فخر الدين ظهور مسلم است . فخر المحققين فرموده اصل و قاعده و ظاهر حال در فعل انسان عاقل بالغ مكلف كه در مقام ابراء ذمه برآمده و تصميم دارد كه عمل صحيح انجام دهد و ضمنا از كميت و كيفيت كار هم به خوبى آگاه است اصل در چنين عملى صحت است يعنى ظاهر حال اينست كه انشاءالله عمل تام و تمامى انجام دهد و ظهور مظنه مىآورد و الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب .
قوله : و يمكن :
باز سؤالى مطرح مىشود كه اين ظهور حال مسلم كه مظنه مىآورد به چه دليل حجت است ؟ جوابش اينست كه بدليل حديثى كه قبلا نقل شده كه فرموده : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك نحوهء استدلال : اين جمله به منزله بيان صغرى از براى يك كبراى كلى است و آن اينكه : كل من كان كذلك [ اذكر . . . ] فلا يترك مما يعتبر فى صحة عمله . . . يعنى اين شخص حين الوضوء اذكر بوده و هركسى كه اذكر باشد حتما تمام خصوصيات را انجام داده و چيزى را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 230
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٣٠