فروگذار نمىكند بدليل اينكه فروگذارى و ترك جزء يا شرط يا وصف صحت يا از غفلت و نيسان ناشى مىشود كه خلف فرض است چون فرض اينست كه وى اذكر بوده و حين العمل ملتفت قلمداد شده و يا از روى عمد ترك مىكند كه باز نقض غرض است چون بحث در انسانى است كه مريد ابراء ذمه است و چنين انسانى بدون جهت چيزى را كم نمىكند نتيجه مىگيريم كه پس اين شخص مسلمان انشاءالله حين الوضوء تمام جوانب را رعايت كرده پس به شك بعدى اعتنا نكند .
قوله : الموضع السابع :
[ هفتمين موضع : شك بعد از تجاوز از محل ارزشى ندارد . . . ]
هفتمين و آخرين موضع از مواضع سبعهء مسئله ثانيه راجع به اينست كه : در موضوع قاعده فراغ و تجاوز شك اخذ شده يعنى مىگوئيم : شك بعد از تجاوز از محل ارزشى ندارد حال بايد بدانيم كه گاهى شك در عمل از نوع شك طارى است بدين معنا كه از محل عمل تجاوز كرده ناگهان شكى بر او عارض مىشود كه آيا فلان عمل را انجام دادم يا نه ؟
و منشأ اين شك هم غفلت مكلف از كيفيت و وضع عمل است و نحوهء عمل به نزدش مجسم نيست مطالبى كه تا به حال بحث شد در اين رابطه بود و حكم مسئله روشن شد كه قبل از تجاوز و پس از آنچه بايد كرد ؟ ولى گاهى شك در عمل از نوع شك سارى است بدين معنا كه از آغاز به كيفيت عمل آگاه است و نحوهء كار نزد او مجسم است و كوچكترين غفلت در كار نيست ولى معذلك پس از گذشتن از عمل در صحت آن شك مىكند و در اين صورت گاهى منشأ شكش احتمال رافعيت و مانعيت موجود است مثلا مشغول وضو ساختن است و توجه دارد كه مىخواهد وضوى ارتماسى بگيرد و از اول احتمال مىدهد كه شايد آب به زير انگشترى نرسيده و بخشى قليلى از اعضاء وضو يا غسل شسته نشود با اين حال وضو گرفت و پس از تجاوز از محل يا فراغ از