از عمل اعتقاد به وضو داشت و خود را متطهر مىديد ولى پس از مدتى كلا شك كرده كه آيا از اوّل چنين چيزى بوده يا نه طبق اين احتمال حديث به درد ما مىخورد و قاعده فراغ جارى مىشود . . .
2 - مورد سؤال از شك طارى باشد يعنى اينكه اعتقاد قبلى او به وضو محفوظ است و الآن هم يقين دارد كه وضو گرفته بود ولى شك دارد كه وضويش باقى است يا نه ؟ اگر اين باشد حديث با استصحاب مىسازد كه در اثنا عمل هم استصحاب كند بقاء وضو را معذلك حكم حديث بر خلاف قاعده استصحاب است . ولى احتمال اول قوىتر است چون خلاف قاعده نيست .
قوله : الموضع السادس :
[ موضع ششم : گاهى شك ما در اصل وجود جزئى از اجزاء يا شرطى از شرائط است . . . ]
موضع ششم از مواضع هفتگانهء مورد بحث بر مسئله ثانيه راجع به اينست كه : گاهى شك ما در اصل وجود جزئى از اجزاء يا شرطى از شرائط است .
مثلا شك مىكنيم كه آيا تكبيرة الاحرام را گفتهايم يا نه ؟ قرائت را خواندهايم يا خير ؟ ركوع را اتيان كردهايم يا نه ؟ سجده چطور ؟ وضو چگونه ؟ و . . .
اين قسمت تا به حال وضعش روشن شد و آن اينكه به اعتقاد مرحوم شيخ چه در باب اجزاء و چه شرائط ، قبل از تجاوز از محل بايد به شك اعتنا نموده و عمل را اعاده كنيم و پس از تجاوز از محل و فراغ از عمل به شك خود اعتنا نمىكنيم و قدر متيقن از اخبار فراغ و تجاوز همين مورد است ولى گاهى شك ما در وصف صحت يك امر موجود است يعنى يقينا فلان عمل را اتيان كردهايم ولى شك داريم كه آيا صحيحا و با همهء اجزاء و شرائط انجام شده يا ناقص و باطل انجام گرفته ؟ شك در صحت خود بر دو قسم است :
1 - گاهى شك در صحت از شك در اصل الوجود سرچشمه مىگيرد و مسبب از آنست مثلا يقين داريم كه قرائت را انجام دادهايم ولى شك در