مرحوم شيخ مىفرمايد : مسئله وضو و طهارات خالى از اشكال نيست زيرا كه از طرفى وضو شرط است و شرط نسبتش به تمامى اجزاء مساوى است پس بايد در تمامى آن احراز شود و چون قابل احراز نيست پس بايد اعاده كنيم و از طرفى محلّ وضو قبل از عمل است و شخصى كه وارد عمل شده در حقيقت از محل وضو تجاوز كرده پس نبايد به شك خود اعتنا كند و هر دو محتمل است و لذا مشكل مىشود .
قوله : الّا انه :
تفصيل مرحوم شيخ اين بود كه حتى در باب وضو هم اگر پس از فراغ از نماز شك كنيم به شك خود اعتنا نمىكنيم ولى اگر در اثناء نماز شك كرديم بايد اعتنا كنيم و چون قابل احراز نيست بايد عمل را اعاده نمائيم حال مىفرمايند : ما مىتوانيم قول خود را با يك روايت تأييد كنيم و آن اينكه :
جناب على بن جعفر ره از حضرت موسى بن جعفر ( ع ) چنين روايت نموده : از حضرتش راجع به مردى پرسيدم كه خود را داراى وضو مىبيند و معتقد به وضو داشتن است و بعد از مدتى شك مىكند كه آيا داراى وضو هست يا خير حكمش چيست ؟
فرمودند : اگر در اثناء نماز متذكر شد و شك كرد كه آيا وضو داشته يا خير بايد از حالت نمازى منصرف شده و عمل را اعاده كند ولى اگر پس از فراغت از نماز متذكر شده و چنين شكى برايش رخ داده همان عمل مجزى است و به شكش اعتنا نكند .
ان قلت : اين حديث كه تقريبا نص در تفصيل مرحوم شيخ است چرا بعنوان شاهد و مؤيد ذكر مىكنند نه بعنوان دليل ؟
قلت : چون در حديث دو احتمال وجود دارد :
1 - مورد سؤال از شك سارى باشد يعنى سؤال از اينست كه شخصى قبل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٢٦