اجزاء مستقبله استقبال را احراز مىكند و هكذا نيت و ساتر و . . . ولى برخى از شرائط در اثناء قابل احراز نيست .
نظير طهارات ثلاث كه شرط مجموع نماز هستند از اول تا آخر و محلّ آنها هم قبل از نماز است اگر در چنين شرطى شك كرد بايد به شك خود اعتنا كرده و عمل را اعاده كند تا اين شرط هم احراز شود پس عقيدهء شيخ ره اينست كه اخبار فراغ و تجاوز عام و مطلق است و شامل اجزاء و شرائط هر دو مىشود ولى به مقدارى كه تجاوز و فراغ موضوع داشته باشند .
قول چهارم :
قوله : و ربما بنى :
بعضىها مسئله اينكه نسبت به غايات بعدى به شكمان اعتنا بكنيم يا نه را مبتنى كردهاند بر اينكه معناى قاعده فراغ و تجاوز چه باشد ؟ اگر معناى اينكه پس از تجاوز از محل به شك اعتنا نمىكنيم اين باشد كه بنا را بر حصول آن شرط مىگذاريم مطلقا بدون اينكه اختصاص به عمل قبل داشته باشد در اينجا بايد گفت : لا فرق بين الغايات يعنى نسبت به اعمال آتيه هم به شك اعتنا نمىكنيم ولى اگر معناى قاعده اين باشد كه در همين عملى وارد شدهايم بنا را بر حصول بگذاريم و به شكمان اعتنا نكنيم در اين صورت بايد گفت : قاعده مخصوص همين عمل است و به درد غايات بعديه نمىخورد .
قوله : اقول :
مرحوم شيخ در ردّ قول چهارم مىفرمايند : لا شك در اينكه معناى قاعده تجاوز بناگذارى بر حصول است امّا نه مطلقا تا نسبت به غايات بعدى هم شك ملغى باشد بلكه به مقدارى كه تجاوز از محل صدق مىكند اين بناگذارى هست و آن نسبت به اعمال ماضيه يعنى مثلا صلاة ظهر است و امّا نسبت به اعمال مستقبله كه هنوز تجاوز از محل تحقق نيافته وجهى براى القاء شك نيست بلكه بايد اعتنا كنيم .