مسبب واحدى دارند و آن طهارت و نورانيت باطنيّه [ قدر مسلم در وضو و غسل چنين است ] و لذا آن دو را هم فعل واحد بسيط مىتوان اعتبار كرد و لذا در هركجاى غسل و تيمم هم تا قبل از فراغ اگر شك كنيم شكمان قبل از تجاوز از محل است و قابل اعتنا نيست . پس عند المشهور افعال طهارت ثلاث مستثنا است ولى عند الشيخ ره طبق قاعده است .
قوله : الموضع الخامس :
[ موضع پنجم : پيرامون شك در شرائط است ]
مواضع چهارگانهء قبلى عموما پيرامون شك در اجزاء مركب بود كه اگر پس از تجاوز از محل مثلا در ركوع - سجود و . . . در نماز يا در غسل يد يمنى ، مسح رأس و . . . در وضو شك كرديم يا پس از فراغ از كل نماز و يا وضو در فعلى از افعال يا عضوى از اعضا شك كرديم به شك خود اعتنا نمىكنيم و قبل از تجاوز يا فراغ به شك خود اعتنا مىكنيم .
حال اين موضع پنجم پيرامون شك در شرائط است فى المثل در اثناء نماز يا پس از فراغت از آن شك كرديم كه آيا وضو ساخته و متطهرا وارد نماز شده و آن را انجام داديم يا خير ؟ آيا ساتر را مراعات كردهايم يا خير ؟ آيا وقت مراعات شده يا خير ؟ استقبال الى القبله چطور ؟ اباحهء مكان چى ؟ نيّت چگونه ؟ و . . . در اينجا سؤال اينست كه آيا قانون تجاوز از محل و فراغ از عمل مخصوص باب اجزاء مركب و شك در اجزاء است و يا تعميم داشته و در باب شك در شرائط هم مطلب از همين قرار است ؟ در مسئله مجموعا پنج نظريه مطرح است كه برخى افراط و برخى تفريط و برخى حد وسط را گرفتهاند :
قول اول :
قوله : ذكر بعض :
عقيدهء كاشف الغطا رحمه الله : قاعده فراغ و تجاوز مخصوص شك در اجزاء نبوده بلكه در شك در شرائط هم جارى مىشود آن هم مطلقا يعنى چه نسبت به خصوص وضو [ كه شرطى از شروط است و ويژگى خاصى دارد كه در ادامه