قاعده تجاوز هم مىگويد بعد از تجاوز اعتنا نكن و در اينجا بعديتى نيست بلكه قبليت است .
قوله : و القرينة :
در اين قسمت چهار شاهد مىآوريم مبنى بر اينكه توجيه مذكور وجيه و معقول است : شاهد اوّل : امام ( ع ) ابتدا در حديث ابن ابى يعفور حكم شك در وضو را قبل و بعد از تجاوز از محلّ به منطوق و مفهوم صدر بيان فرمود سپس در ذيل آن قاعده كليه بيان نمود كه شامل وضو و غير وضو شده و حكم هر نوع شكى را قبل از تجاوز و پس از آن در قالب حصر بيان نمود حال اعطاء ضابطه با توجيه مذكور مىسازد زيرا كه اگر وضو را يك حقيقت مركبه به حساب آوريم به ظاهر ذيل همان دو اشكال قبل وارد است كه با اعطاء ضابطه نمىسازد ولى اگر يك عمل بسيط بدانيم هيچكدام از ايرادات قبلى وارد نيست و ضابطه بودن كما هو المتبادر محفوظ مىماند و كاملا حديث طبق قاعده و قانون تجاوز خواهد بود و نه چيزى مخالف با آن .
شاهد دوّم :
قوله : ثم انّ :
اين قسمت در حقيقت رفع استبعاد و بيان نظائر براى توجيه مذكور است و آن اينكه بلا اشكال صلاة يك حقيقت مركبه است ولى در ميان اجزاء آن به جزئى برمىخوريم كه خود آن هم برحسب ظاهر مركب و ذات الاجزاء است .
مثلا سورهء حمد يا مجموع قرائت يعنى حمد و سوره مركب از آيات و هر آيه مركب از كلمات و هر كلمه مركب از حروفى است ولى مشهور كل حمد را فعل واحد حساب كرده و فتوا دادهاند كه در هركجاى حمد اگر راجع به آيات قبلى شك كردى اعتنا بكن و از محل مشكوك ادامه بده و حتى بعضى مجموع قرائت را يكى حساب كردهاند و قاعده تجاوز را جارى و سارى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 218
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٨