قول : الّا انه :
تا اينجا چكيدهء مطلب اين شد كه قاعدهء كليهاى داريم بنام قاعده تجاوز كه به شك بعد از تجاوز از محل نبايد اعتنا كرد و از اين قانون افعال طهارت ثلاث استثنا شده و اين يك حكم تعبدى صرف است و البته محذورى هم ندارد زيرا كه ما من عام الا و قد خص ، امّا از حالا به بعد مرحوم شيخ مدّعى هستند كه از بعضى روايات استفاده مىشود كه حكم طهارات ثلاث و قدر متيقن حكم وضو كه بعد از تجاوز از محل هم بايد به شك اعتنا شود و عمل اعاده شود يك حكم خلاف قاعده و استثنائى نيست بلكه يك حكم قانونى و برطبق قاعده است و اين امر مشكلاتى را توليد خواهد كرد .
حال آن روايتى كه چنين دلالتى دارد عبارتست از موثقهء ابن ابى يعفور كه سابقا هم نقل شد و آن اينكه : اذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء انّما الشك فى شىء لم تجزه [ در اين حديث محتمل است صدر توطئه از براى ذيل باشد .
و ذيل بيان كبراى كلى و ممكن است ذيل علت از براى صدر باشد كه العلّة تعمم و در هر حال ذيل حديث قاعدهء كليه را مىرساند ]
امّا مستفاد از صدر حديث : در صدر دو احتمال راجع به ضمير غيره موجود است كه هركدام نتيجهاى دارند .
1 - شايد ضمير غيره به كلمهء وضو عود كند كه در اين صورت مفاد منطوق صدر اين مىشود كه : هرگاه در فعلى از افعال و جزئى از اجزاء وضو شك كردى و حال آنكه در غير وضو [ يعنى عمل ديگر و حالتى مغاير با حال وضو ] وارد شده بودى به شك خود اعتنا نكن ، مفهوم جمله شرطيه اينست كه پس اگر در فعلى از افعال وضو شك كردى و هنوز وارد در عمل ديگر غير از وضو نشده بودى به شكت اعتنا كن و عمل را اعاده كن خواه از محل آن جزء مشكوك
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٤