اقوائيت اينست كه اين اخبار مقيد هستند و اخبار قول قبلى مطلق و قانون حمل مطلق بر مقيد است .
3 - از صحيحهء ابن جابر برمىآيد كه معيار ورود در غير خاصى است و مطلق الغير كافى نيست پس بطريق اولى مجرّد تجاوز از محلّ كافى نيست و رابعا صدور صدر حديث در مقام تحديد و توطئه نيز باعث مىشود كه ذيل آبى از تخصيص و تقييد و يا حمل بر فرد غالب باشد . سپس مرحوم شيخ با عبارت الّا انّه به مطلبى اشاره مىكنند كه ما در اوّل موضع ثالث بعنوان قسمتى از مقدّمه ذكر كرديم .
قوله : و امّا التفصيل :
نظريه چهارم در مسئله تفصيل بين باب وضو و باب صلاة يعنى گفتهاند در باب وضو مجرّد تجاوز از محل كافى است براى عدم اعتناء به شك ولى در باب صلاة و امثال آن مجرّد تجاوز كافى نيست بلكه ورود در غير هم معتبر است و مستند اين تفصيل نيز ظواهر برخى از اخبار باب است كه اگر دقت كنيد خواهيد يافت .
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين تفصيل از جهاتى مردود است :
1 - در ذيل روايتى كه در باب وضو وارد شده چنين آمده : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك اين جمله در مقام تعليل براى حكمى است كه در صدر آمده و معنايش اينست كه مناط اذكريت است و مىدانيم كه علت موجب تعميم حكم مىگردد پس اختصاص به باب وضو ندارد و روى همين اصل حضرات از اين حديث حكم صلاة و غسل را هم كه غير از وضو مىباشند استفاده كردهاند .
2 - موثقه ابن ابى يعفور هم كه دوپهلو بود در صدر آن مناط را دخول در غير در باب وضو دانسته بود و در ذيل آن مناة اعدم اعتناء به شك را مجرّد تجاوز از محل دانسته بود بدون اينكه مقيد به وضو باشد و بلكه نه تنها مقيد نبود كه آبى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 211
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١١