اجماع دليل مستقلى نيست بلكه قبل از آن مستند اصلى اخبار است و اجماع هم بر همين اساس استوار است ولى اگر به بعد الاجماع تعبير شود معنايش آنست كه اجماع يك دليل مستقلى است و مستند آن معلوم نيست و پس از آن و علاوه برآن روايات هم داريم ] .
و امّا در باب غسل دو وجه وجود دارد :
1 - وجهى بر الحاق غسل به وضو
2 - و وجهى بر عدم الحاق امّا وجه الحاق كه مشهور هم هست : بقول مرحوم آشتيانى : وجه ان تنقيح مناط است و آن اينكه : حكم الشارع بالالتفات الى الشك الواقع فى اثناء الوضوء انما هو من حيث وحدة مسبّبه المشترك بينه و بين الغسل فلا بد من الالحاق .
[ توضيح اين وجه در ادامه خواهد آمد ]
و امّا وجه عدم الحاق : بقول محقق آشتيانى : اصل الحكم بالالتفات فى الوضوء و اخويه على خلاف القاعدة المستفادة من العمومات . . . و قد خرجنا عنه فى الوضوء من جهة قيام الاجماع و الاخبار فيبقى غيره تحت القاعدة لعدم ما يقضى بالخروج عنه بعد عدم كون القياس من مذهبنا .
و امّا در باب تيمم سه وجه وجود دارد :
1 - وجه الحاق به وضو : همان وجهى است كه در باب غسل گفته آمد .
2 - وجه عدم الحاق به وضو : به همان بيان كه در باب غسل گفته آمد كه اصل خروج وضو خلاف قاعده است و در امور كذائى به قدر متيقن اكتفا مىشود و قدر مسلّم باب وضو است .
3 - وجه تفصيل : يعنى بگوئيم : تيمم بدل از وضو به وضو ملحق است و تيمم بدل از غسل هم حكم غسل را دارد به مقتضاى قانون بدليت كه حكم بدل بايد حكم مبدل منه باشد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٣