مطلق فرموده : و قد دخل فى غيره يعنى غير آن مشكوك حال هر نوع غيرى باشد منتها به اين عده اعتراض شده كه اگر مناط اينست پس چرا در مسئله شك در سجود بعد از قيام فقها فتوا دادهاند به اينكه تا به ركوع ركعت بعدى نرفته هركجا در سجدهء ثانيه شك كرد بايد برگردد و انجام بدهد ؟
قول سوم از اين اشكال جواب داده به اينكه : اين مورد توسط مفهوم قيد خارج شده چون در صدر آمده : و من شك فى السجود بعد ما قام كه مفهوم كلام اينست كه پس قبل از اين مرحله قاعده فراغ جارى نيست و لو وارد در نهوض شده باشد آنگاه اين مورد از عموم ذيل استثنا مىشود و ما من عام الّا و قد خص .
قوله : ضعيف جدا :
مرحوم : شيخ مىفرمايد : اين نظريه فاسد است زيرا كه صدر حديث در مقام توطئه و تحديد و تمهيد از براى ذيل است و معقول نيست كه كبراى كلى ذيل آن صدر را شامل نشود [ اين شبيه خروج مورد و تخصيص مورد است كه قبيح و مستهجن است ] و لذا بهتر اينست كه صدر حديث را به بركت مقام تحديد و توطئه بودن از براى ذيل ، قرينه قرار دهيم بر اينكه معيار ورود در غير خاصى است و مطلق الغير ملاك نيست .
قوله : و الاقوى :
نظريه مرحوم شيخ همين مطلبى است كه از صحيحه ابن جابر استفاده شد و آن اينكه قاعده تجاوز و فراغ پس از تجاوز از محل و ورود در غير آن هم غير اصلى جارى مىشود و قبل از آن جارى نيست به چند دليل :
1 - ادلّه اين قول از لحاظ سند قوىتر هستند از ادلّه قول اول كه معيار را مجرّد تجاوز از محل مىگرفت چون دليل آن قول موثقه بود و دليل قول ما روايات صحيحه است و رجحان سندى دارند .
2 - ادلّه قول ما اقوى دلالة هستند و يقدم القوى على الضعيف و وجه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 210
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢١٠