براى ذيل است يعنى امام ( ع ) ابتدا بعنوان نمونه دو مورد امثال مىزنند :
1 - اگر در ركوع شك كند پس از ورود در سجده به شك اعتنا نكند 2 - اگر در سجود شك كند پس از ورود به قيام به شكش اعتنا نكند سپس كبراى كلى را بيان مىكنند كه كل شىء شك فيه و قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه و توطئه بودن آن صدر براى اين ذيل از واضحات است و اگر كسى اهل محاوره باشد و كمترين ذوق و سليقه در سبك سخنگوئى داشته باشد اين معنا را مىيابد با عنايت به اين نكته از حديث شريف دو مطلب استفاده مىشود :
1 - اينكه مجرّد تجاوز از محل معيار قاعدهء تجاوز نيست بلكه دخول در غير نيز معتبر است و اين مطلب هم از صد حديث به هر دو مثالش استفاده مىشود چون مقيد كرده به اينكه [ بعد از دخول در سجود يا در قيام شك كند ] و نمىتوان اين تقييد را حمل بر غالب كرد چون ما قبول نداريم كه غالب موارد شك در ركوع پس از ورود به سجده باشد نه در حال فرود آمدن يا شك در سجود غالبا پس از قيام و ايستادن باشد و در حال جلسه استراحت يا نهوض و برخاستن نباشد و تعين اينكه قيد براى احتراز باشد يعنى احتراز كرد از مواردى كه شك در ركوع قبل از ورود به سجده و . . . باشد پس معيار دخول در غير است و هم از ذيل حديث و كبراى كلى به خوبى استفاده مىشود چون مقيد كرده به و دخل فى غيره كه باز مفهومش اينست كه قبل از اين به شك خود اعتنا بكند . . .
2 - نه تنها دخول در غير ملاك است بلكه علاوه برآن غير هم بايد از غيرهاى اصليه و اجزاء اصليه از قبيل ركوع و سجود و . . . باشد و گرنه مطلق الغير كافى نيست و دليل مطلب دو امر است :
1 - مىدانيم كه در شك در ركوع قبل از سجود غير ديگرى هم هست كه هوىّ و فرود آمدن براى سجده باشد كه مقدمه سجود است و نيز قبل از قيام در شك در سجود جزء ديگرى هست بنام نهوض كه مقدمهء قيام است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 208
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٠٨