اشاره باشد به اينكه ظهورى كه بسبب عادت حاصل مىشود يك ظهور شخصى است نه نوعى و آنكه ارزشمند است نوعى است نه شخصى در آخر هم مىفرمايد : احوط همان است كه گفتيم يعنى اينكه در شك بعد از تجاوز از محل عادى به شك خود اعتنا بكند و قانون فراغ و تجاوز جارى نيست لعلّ وجه مطلب اين باشد كه اشتغال يقينى به تكليف دارد و بايد فراغت يقينيه تحصيل كند و آن به اينست كه عمل را كامل انجام دهد پس بايد به شك خود اعتنا كرده و اعاده نمايد .
قوله : الموضع الثالث :
[ موضع سوم : پيرامون دو سؤال و جواب است ]
موضع سوم از مواضع سبعه پيرامون دو سؤال و جواب است سؤال اوّل : آيا مناط قانون فراغ و تجاوز مجرّد فراغ و تجاوز از محلّ شىء مشكوك است و لو در عمل ديگر وارد نشده باشد يا اينكه ميزان تجاوز از محلّ و ورود در غير است ؟
سؤال دوّم : برفرض كه مناط قاعدهء مذكور ، دخول در غير باشد آيا هر غيرى ملاك است ؟ يا غيرى كه از اجزاء اصليه باشد يعنى از اركان ؟
قبل از پاسخ به دو پرسش فوق مقدمهاى مىآوريم و در آن محل نزاع را تعيين مىكنيم : قانون تجاوز از محل معمولا در موردى به كار مىرود كه هنوز مكلف در اثناء عمل مركب است ولى از محل جزء مشكوك تجاوز كرده و شك دارد كه انجام داده يا نه ؟
فى المثل در مورد وضو مشغول شستن دست راست است كه در جزئى از اجزاء صورت شك مىكند و . . . و قاعده فراغ از عمل معمولا در موردى به كار مىرود كه مكلف از عمل قبلى فارغ شده ولى در صحت آن يا در اتيان جزئى از اجزاء آن و يا در خصوص جزء اخير شك مىكند كه آيا اتيان نموده يا خير ؟
مثلا پس از فراغت از وضو شك مىكند كه سر را مسح كرد يا نه ؟
يا پس از فراغ از نماز شك مىكند كه آيا سلام نماز را گفت يا خير ؟ و . . .