و امّا دوّمى به زودى توجيهش خواهد آمد و بقول مرحوم آشتيانى : توجيه اينست كه : جعل الوضوء امرا بسيطا فى نظر الشارع لا تركيب له اصلا حتى يتصور فيه المعنى الثانى .
قوله : الموضع الثانى :
[ موضع دوم : شما مىگوئيد شك بعد از تجاوز از محل قابل اعتنا نيست اوّلا منظور از محلّ چيست ؟ . . . ]
موضع دوم از مواضع هفتگانه راجع به اينست كه : شما مىگوئيد شك بعد از تجاوز از محل قابل اعتنا نيست اوّلا منظور از محلّ چيست ؟
و ثانيا چه كسى محل را تعيين مىكند ؟
و ثالثا كدام محلّ معتبر است و كدام نيست ؟
و رابعا ادلّه مطلب چيست ؟
و خامسا نظريهء نهائى شيخ كدام است ؟ مراد از محلّ فعل مشكوك عبارتست از موطن و جايگاهى كه بايسته است اين فعل در آنجا انجام مىپذيرفت و اگر قطعا انجام شده كوچكترين خللى در ترتيب تعيينشدهء شرعى پيش نمىآمد و به بيان ديگر مراد از محلّ آن مرتبهايست كه براى عمل تعيين شده و بايد انجام پذيرد .
و تعيينكنندهء محل گاهى شريعت است و گاهى حكم عقل و گاهى حكم عرف و اهل لسان و گاهى عادت شخص مكلف يا عادت نوع مردمان امّا شريعت : شرع مقدس فرموده محل تكبيرة الاحرام قبل از استعاذه يا بسمله از براى قرائت است و محل قرائت قبل از ركوع و ركوع قبل از سجود و . . . پس اگر در اين مرتبهها انجام شوند حتما عمل صحيح و كامل خواهد بود و گرنه ناقص است .
و امّا عرف و اهل لسان : طريقهء مألوفه عند اهل لسان در نظام سخنگوئى اينست كه خبر را بدنبال مبتدا آورده و فصل عرفى بين آنها ايجاد نمىكنند .
مثلا كلمهء اكبر را كه خبر است بلافاصله پس از كلمهء الله كه لفظ جلاله است مىآورند و . . .