خروج مورد و يا تخصيص مورد لازم مىآيد و هو قبيح مستهجن .
بنابراين احتمال اوّل متعين مىشود كه مراد شك در اصل وجود شيئى باشد و احتمال ثانى را با اصل عدم و استصحاب بايد روشن سازيم و يا اگر كسى بتواند اولويتى درست كند آن را بطريق اولى ملحق سازيم .
سؤال : پس تعبيرات به خروج و تجاوز و مضى كه قرينه بر احتمال ثانى بود توجيهش چيست ؟
جواب : در اينها دو احتمال وجود دارد : 1 - مراد خروج و تجاوز از عمل باشد تا با احتمال ثانى بسازند يا مراد خروج و تجاوز از محل شىء مشكوك باشد مع قطع النظر از اصل انجام تا با احتمال اول بسازد و هذا هو المطلوب پس تا اينجا يك مشكل را حل كرديم .
قوله : و لكن :
تطبيق دو روايت با معناى اول مشكل است يكى روايت موثقه محمد بن مسلم و ديگرى موثقه ابن ابى يعفور امّا اولى تعبير كرده به فامضه كما هو كه به معناى اينست كه عمل را كه انجام دادهاى امضا كن و ماضى قرار بده كما هو يعنى او را جامع همهء اجزاء و شرائط محسوب كن و اين با احتمال ثانى مناسبت دارد .
و امّا دوّمى هم صدر و ذيلش اينست كه قبل از فراغ از عمل كه در اثناء هستى به شك خود اعتنا بكن و بعد از فراغ اگر در شرط يا جزئى شك كردى اعتنا نكن و پيدا است كه اصل عمل انجام گرفته و شك ما در صفت موجود است اين نيز با معناى ثانى تناسب دارد نه اوّلى .
قوله : لكن :
انصاف اينست كه اين دو موثقه نيز قابل توجيه است امّا اوّلى : منظور از فامضه كما هو يعنى بنا را بر وقوع بگذار و بگو انشاءالله آنگونه كه بايد انجام داده ام نه اينكه انجام نداده باشم .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 199
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٩