قول او مقدم شده و حاكم شرع به نفع او حكم مىكند با عنايت به اين مطالب اشكال اينست كه اگر يد اماره بود پس بايد عند المعارضه حضرات مىگفتند : تعارضا و تساقطا يا مىگفتند : بايد ديد كدام راجح و كدام مرجوح است و حال آنكه هيچيك از اين امور ملاحظه نمىشود بلكه مستقيما بينه را مقدم مىدارند اين دليل است بر اينكه يد اماره نيست و اصل است .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايند : به صرف اينكه يك دليل بر ديگرى مقدم داشته شد دليل آن نيست كه يكى اماره و ديگرى اصل است بلكه اى چهبسا از دو اصل يكى بر ديگرى مقدم شود و اى چهبسا دو اماره باشد كه يكى از ديگرى قوىتر بوده و برآن مقدم شود و ما نحن فيه من هذا القبيل يعنى هم بينه اماره است و هم يد به دليلى كه گفته آمد منتها بينه امارهء اقوى است و عند المعارضه بريد كه امارهء ضعيفتر است مقدم مىشود از باب اينكه يقدم القوى على الضعيف .
و وجه اضعفيّت يد اينست كه اماريت يد بر قانون غلبه استوار است و اين قانون ضعيفى است بيان ذلك : غلبه مفادش اينست كه در موردى اكثر افراد مثلا 90 % حكمى دارند و اقل قليلى از افراد مثلا 5 % حكمى دارند و چند درصدى هم مشكوك الحكم هستند و دليلى بر الحاق آن به هيچ طرف نيست در چنين موردى غلبه مىگويد : الظن يلحق الشّيء . . . پس ملحق كن به اكثريت .
در ما نحن فيه هم غالب يدها يد حقه و نادرى از آنها يد عدوانى است و مصاديق مشكوك كه شخصى يد دارد ولى سبب آن چيست ؟ آيا بيع صحيح ؟ يا بيع فاسد ؟ يا غصبيت ؟ و . . . نمىدانيم در اينجا قانون غلبه به فريادمان مىرسد .
حال اگر در همين مورد يك امارهء شرعيه معتبره مثل بينه قائم شد و وضع را روشن كرد و سبب مجهول را برملا كرد و معلوم شد كه اين يد يد عدوانى است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٩٠