حكم الله فى المسلمين ؟ قال لا .
فقال ( ع ) فان كان فى يد المسلمين شىء يملكونه و ادعيت انا فيه من تسئل البينة ؟ قال اياك كنت اسأل البينة .
قال ( ع ) فما بال فاطمة ( ع ) سألتها البينة على ما فى يدها و قد ملكته فى حيوة رسول اللّه ( ص ) و بعده . . .
خلاصه اينكه على ( ع ) مىفرمايد : فاطمه ( ع ) چون ذى اليد است و لو مدعى هم باشد كه در زمان رسول خدا ( ص ) به او تمليك شده نيازى به بينه ندارد تو كه از خارج آمدهاى و ادعائى دارى بايد بينه بياورى . . .
ارتباط قصه به ما نحن فيه : در قضيه فدك هم اول ابى بكر مدعى و فاطمه ( ع ) منكر بود ولى همينكه حضرت اعتراف كرد كه پدرم در زمان حياتش به من تمليك كرده عنوان منقلب شد يعنى فاطمه ( ع ) مدعى و ابى بكر منكر شد و معذلك در اين مورد قول ذى اليد مقدم شده و نيازى به بينه ندارد پس همه جا يد مقدم است بر استصحاب حتى در اين مورد .
قوله : و كيف كان :
قاعده يد مطلقا بر استصحاب مطلقا مقدم است بيان ذلك : بطور كلى در مسئله چهار صورت متصور است :
1 - هم قاعده يد و هم استصحاب هر دو از امارات ظنيه باشند .
2 - هر دو از اصول عمليه باشند .
3 - استصحاب از امارات و يد از اصول عمليه .
4 - به عكس صورت سوّم .
حال در همهء صور يد بر استصحاب مقدم است منتها در صورت چهارم از باب حكومت كما ذكرنا و در سه صورت قبلى هم از باب تخصيص و يا جهات ديگرى كه به صورت اولا و ثانيا و ثالثا در بالا ذكر شد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 188
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٨