قوله : هذا مع ان :
نظريه مرحوم شيخ در مورد قاعدهء يد :
عقيدهء مرحوم شيخ در رابطه با استصحاب سابقا بيان شد كه الاستصحاب اصل من الاصول العملية ولى عقيدهء ايشان پيرامون قانون يد اينست كه : اليد امارة من الامارات الظنيّة و دليل ايشان علاوه بر قانون غلبه كه قبلا ذكر شد اينست كه :
در ذيل روايت حفص بن غياث فرموده : و لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق ، و شكى نيست در اينكه اين امر مخصوص مسلمانان نيست بلكه از زمان آدم ابو البشر ( ع ) الى يومنا هذا در تمامى دنيا و در جميع ازمنه و امكنه يد مبناى معاملات و دادوستدهاى جوامع بشرى بوده و بازار مردمان زير سايهء يد حيات داشته و دارد و برپا بوده و هست و مخصوص جوامع اسلامى نيست اگر چنين است پس جمله مذكور ارشاد به يك امر ارتكازى عقلائى است نه يك امر تعبدى شرعى .
و بنابراين اين حكم شرعى [ حجت كردن قاعده يد ] يك حكم امضائى است نه تأسيسى و اگر امضائى شد و عمل عرف اصل كار بود خواهيم گفت :
لا ريب در اينكه عمل عرف به قانون يد از باب امارهء ظنيه است كه كاشف از واقع مىباشند نه از باب اصل تعبدى زيرا كه عرف و عقلا تعبّد ندارند اين شرع است كه حكم تعبدى دارد با اين بيانات از خود حديث اماريت مستفاد است نه اصل بودن .
قوله : و امّا تقديم :
اگر كسى بگويد : لا ريب در اينكه بيّنه از جمله امارات ظنيه است و لا ريب در اينكه اگر بينه بايد تعارض كردند بينه مقدم مىشود مثلا دو نفر نزاع دارند يكى از خارج مدعى است كه منزل مال او است و ديگرى از داخل كه ذى اليد است انكار مىكند در اينجا اگر مدعى بينه اقامه كرد بدون ترديد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 189
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٩