بيابان شكار كرده و . . . كه يد او مسبوق به ملك غير نيست .
2 - اموالى كه اشخاص بر آنها يد دارند و مىدانيم كه يدشان مسبوق به ملك غير است همانند اهل بازار كه امتعه و اجناسى كه در مغازهها وجود دارد اعم از خوراكى و پوشاكى و . . . نوعا از شهر ديگر و از صاحب كارخانه و . . .
خريدارى كرده و بههرحال ملك او نبوده در چنين موردى بحث داريم .
كه از طرفى قاعدهء يد حكم مىكند به اينكه اين فرد بازارى مالك اين كالاها باشد و مشترى بتواند تمام آثار ملكيت را برآن مترتب كند و از طرفى استصحاب عدم ملكيت حكم مىكند به اينكه اين مال در ملك اين ذى اليد داخل نشده و همچنان به ملك مالك اصلى باقى است و ما مجاز نيستيم آثر ملكيت را مترتب كنيم .
و بالجمله قاعدهء يد مثبت و استصحاب عدم نافى است و متعارضانند حال كدام مقدم است ؟ آيا استصحاب را مقدم بداريم يا قاعدهء يد را ؟
مقدمه : همانطورىكه در باب استصحاب دو مبنا بود : 1 - اماره بودن 2 - اصل عملى بودن همچنين در رابطه با قاعدهء يد هم اختلاف است كه آيا از امارات ظنيه است و به مناط كشف از واقع ارزش دارد ؟ يا از اصول عمليه است كه به مناط تعبد حجت شده ؟ دو نظريه مطرح است 1 - عدهاى قاعدهء يد را اماره مىدانند و دليلشان اينست كه ما اجمالا مىدانيم كه در خارج غالب يدها يد حقّه است يعنى يا يد مالك واقعى است و يا يد نايب عرفى او است كه وكيل باشد و يا يد نايب شرعى او است كه ولّى باشد و قليلى از يدها يد غير حقه و عدوانى است مثل يد سارق ، غاصب ، مقبوض به عقد فاسد و . . . آنگاه در خارج اگر ما به يدى برخورديم .
فى المثل وارد مغازهاى شده و خواستيم جنسى خريدارى كنيم و شك كرديم كه آيا يد صاحب مغازه يد حقه است يا عدوانى ؟ قانون غلبه پيدا مىشود و آن
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 182
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٢