با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : در رابطه با تعارض استصحاب با قاعدهء يد سه قول و يا لا اقل سه وجه مطرح است :
1 - از سخنان فاضل نراقى در مستند الشيعة استفاده مىشود كه عند المعارضه هيچكدام مقدم نمىشوند بلكه تعارضا و تساقطا كه مرحوم شيخ اين نظريه را متعرض نشده بلكه مرحوم آشتيانى نقل و نقد فرموده .
2 - از عبارت مرحوم شيخ در و امّا حكم المشهور استفاده مىشود كه ممكن است يا كسى قائل شده به تقدم استصحاب بريد كه ذيلا نقل و نقد خواهد شد .
3 - عقيدهء مشهور متقدمين و متأخرين اينست كه عند المعارضه قاعده يد بر استصحاب مقدم مىشود مطلقا يعنى چه يد را از امارات بدانيم و چه از اصول عمليه تعبديّه .
امّا بنا بر اماره بودن يد : تقدم واضح است زيرا كه ادلّه امارات ظنيه بر ادله اصول عمليه مقدم هستند و لا ريب در اينكه الاصل دليل حيث لا دليل چنانچه قبلا گفته آمد و تقديم هم از باب حكومت است يعنى با قيام قاعده يد تنزيلا و ادّعاء مىگوئيم كانّ شكى نيست تا جاى استصحاب باشد و معناى ادلّه حجيت يد اينست كه : اعمل باليد اى نزله منزلة العلم و به احتمالات خلافية اعتنا نكن كه از جمله آنها همين استصحاب عدم ملكيت است و هذا هو معنى الحكومة .
و امّا بر مبناى اصل بودن : باز هم قاعدهء يد مقدم است اوّلا بدليل اينكه اگر استصحاب را مقدم بداريم همان محذور منصوص لازم مىآيد كه لما قام للمسلمين سوق و احدى به اين لازم ملتزم نمىشود نه وجدان نه عقل نه عرف و عقلا و نه شرع مقدس .
و ثانيا بدليل اينكه اگر استصحاب برنده شود يلزم حمل قاعدة يد با آنهمه اهميت بر فرد نادر كه همان چند موردى كه يد مسبوق به ملك غير نيست و حمل بر فرد نادر اينهمه هياهو ندارد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 184
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٤