شبهه موضوعيه .
نكته دوّم در غالب موارد مصاديق ادلّه اجتهاديه و امارات معتبره چه در احكام و چه در موضوعات روشن است مثلا بينه در موضوعات ، شياع ، اقرار و . . . يا مثلا خبر ثقه در احكام ظاهر كتاب ، شهرت فتوائيه على قول و . . . همچنين در غالب موارد مصاديق ادله فقاهتيه واضح است .
نظير اصل برائت احتياط ، تخيير ، اصالة الطهارة ، اصالة الحليه و . . .
ولى در پارهاى از موارد هم امر بر ما مشتبه مىشود كه آيا فلان دليل معتبر از مصاديق ادلّه اجتهاديه است يا از مصاديق ادله فقاهتيه ؟
منشأ شبهه اينست كه از ادلّه حجيت آن نتوانستيم استفاده كنيم كه شارع مقدس آن را به چه مناط حجت كرده ؟ آيا به مناط كشف از واقع تا اماره باشد ؟ يا به مناط تعبد تا اصل باشد مثل استصحاب كه تفصيلا گفته آمد كه در آن دو مبنا وجود دارد :
1 - از امارات ظنيه باشد .
2 - از اصول عمليه باشد و مثل قاعدهء يد ، قانون تجاوز و فراغ ، قرعه ، اصالة الصحة در فعل مسلم و . . . كه هركدام به تفصيل در ادامهء بحث خواهد آمد و بايد در ادلّه دقت كرد كه با اماره بودن مناسبتر است يا با اصل بودن ؟
نكته سوّم : گاهى پيش مىآيد دو اماره با يكديگر تعارض مىكنند و ما نمىدانيم كدام مقدم است ؟ و على فرض التقديم از چه باب است ؟
تخصيص ؟ ورود ؟ حكومت ؟ كه تفصيلا در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد كما اينكه گاهى يك اماره با يك اصل عملى تعارض مىكند و مسلّم اماره مقدم است از باب حكومت عندنا كه تفصيلا ذكر شد و گاهى دو اصل كه هر دو اصل عملى بود نشان محرز است ولى در تقدم يكى بر ديگرى عند المعارضه مردّد مىشويم كه آيا تقديم است يا تعارض و تساقط ؟ و اگر تقديم است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 179
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٩