و ثالثا اگر استصحاب را مقدم كنيم يلزم قاعدة يد بطور كلى لغو باشد چون در 98 % موارد كه استصحاب عدم ملكيت جارى است در آن موارد نادر هم اصل عدم حدوث سبب ملكيت جارى مىشود پس قاعده يد عبث مىشود و هو قبيح لا يصدر من الحكيم .
امّا و لا عكس يعنى اگر در اين موارد ما قاعدهء يد را مقدم بداريم براى استصحاب دهها مورد ديگر باقى مىماند و هيچ محذورى از محاذير مذكور پيش نمىآيد .
[ نكته : اگر قاعدهء يد نسبت به استصحاب اخص مطلق باشد كه تقديمش واضح است و اگر عام و خاص من وجه باشند باز در ماده اجتماع قاعده يد مقدم مىشود چون هر عامى كه حملش بر ماده افتراق آن تالى فاسد داشته باشد آبى از تخصيص است و ماده اجتماع را به اين عام بايد داد و عام لا تنقض را بايد تخصيص زد و با اين عامين من وجه بنوع عام و خاص مطلق معامله مىشود ] .
قوله : و امّا حكم المشهور :
اگر كسى بگويد : ما موردى را سراغ داريم كه مشهور فقها در آن مورد اصل عدم و استصحاب عدمى را بر قاعده يد مقدم داشتهاند و آن اينست كه دو نفر بر سر مالى نزاع دارند كه احدهما ذى اليد و ديگرى خارجى است و صورت نزاع اينست كه شخص خارجى مدعى است كه اين كتاب مثلا ملك من است و بايد برگردانى و ذو اليد انكار مىكند كه ملك مدعى باشد و مىگويد ملك خودم هست سپس اضافه مىكند به اينكه من از شماى مدعى خريدارى كرده و مدعى اين را انكار دارد در چنين موردى مشهور فرمودهاند اگر ذو اليد بينه بر شراء دارد قول او مقدم مىشود و گرنه مدعى خارجى قسم مىخورد و به نفع او حكم مىشود چون اصل عدم ملكيت اين ذى اليد جارى مىشود حال چه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٨٥