بلكه مراد ايشان دوّمى است زيرا كه اين مخصوص استصحاب است و اگر اين بود چنان كه دليل بر ارتفاع علمى باشد وارد و اگر ظنى باشد حاكم بر استصحاب است فلا وجه للاستصحاب مع وجود الدليل علمى الارتفاع .
پس سخن صاحب فصول توجيه شد و اعتراض محقق قمى مردود شد چون مبنى بر ظاهر كلام فصول بود سپس اضافه مىكنند كه در عدم ورود اين اعتراض فرقى نيست ميان اينكه ما استصحاب را از اصول عمليه دانسته و از باب تعبد آن را حجت بدانيم كه در اين صورت چنان كه گفته آمد كليه ادلّه امارات ظنيه بر استصحاب مقدم مىشود آن هم از باب حكومت و هيچ موردى نمىماند كه استصحاب ترجيح پيدا كند يا تعارض پيش آيد آنچنانكه محقق قمى گفت و يا استصحاب را از باب ظن حجت بدانيم كه باز هم احدى از طرفداران حجيت امارات را سراغ نداريم كه با وجود اماره بر خلاف از ظن استصحابى استفاده كنند بر اماره را مقدم داشتهاند [ البته در باب حجيت استصحاب از جهت افادهء ظن سه مبنا بود كه قبلا ذكر شد 1 - ظن شخصى به وفاق ملاك است 2 - ظن شخصى به خلاف قادح است 3 - ظن نوعى ملاك است كه مرحوم آشتيانى روى هر سه مبنا را محاسبه نموده كه وارد آن بحث نمىشويم و اگر كسى مايل بود مراجعه كند ] .
قوله : و امّا ما استشهد :
و امّا مسئله فرعيهاى كه محقق قمى بدان استشهاد كرد كه مسئله مال شخص مفقود . . . باشد جوابش اينست كه استصحاب حيات دلالت مىكند بر بقاء حيات مفقود الاثر چه قبل از چهار سال و چه بعد از آن و دليلى كه در مقابل اين استصحاب مىتواند باشد دو گونه است :
1 - ممكن است بيّنه قائم شود بر موت و يا بوسيلهء شياع موت مفقود الاثر ثابت شود [ البته اگر شياع در اينجاها حجت باشد ] چنين دليلى دلالت مىكند
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 176
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٦