بر ارتفاع حالت سابقه واقعا منتها ظنا لا علما و واضح است كه با وجود دليل اجتهادى بر ارتفاع ما كان جاى استصحاب نيست .
2 - و ممكن است رواياتى امثال اخبار وارده در باب مفقود الاثر باشد كه صرفا در ظاهر ما را متعبد مىكند به اينكه تا چهار سال بنا را بر حيات بگذار استصحابا ولى پس از آن بنا را بر موت گذاشته و آثار موت را مترتب كن كه اين دليل مخالف با استصحاب و بناگذارى بر حالت سابقه است .
نظير اذا شككت فابن على الاكثر كه مخالف با استصحاب عدم اتيان به ركعت مشكوك است آنگاه اگر اين اخبار از لحاظ سند و دلالت كامل باشند و از لحاظ نسبت هم اخص مطلق باشند بر استصحاب مقدم مىشوند ولى اگر قصورى از حيث سند يا دلالت داشته باشند وجهى براى تقدم آنها بر استصحاب نيست بلكه عموم لا تنقض است كه حاكم است .
قوله : ثم المراد :
در اين قسمت مرحوم شيخ نكاتى را به عنوان تمهيد و زمينهسازى براى مباحث اصلى كه در پيش داريم بيان مىكنند :
نكته اوّل : اينكه گفته شد ادلّه اجتهاديه بر اصول عمليه و منجمله بر استصحاب مقدم مىشوند منظور از دليل اجتهادى چيست ؟ مىفرمايد : دليل اجتهادى در مقابل دليل فقاهتى و يا اصل عملى است و منظور از ادلّه اجتهاديه عبارتند از كليه امارات ظنيهاى كه شرع مقدس آنها را در حق ما حجت و واجب الاتباع فرموده آن هم نه تعبدا بلكه به مناط حكايت آنها از واقع و كاشفيت آنها از احكام واقعيه و افادهء ظن به واقع منتها ظن نوعى و شأنى نه شخصى و فعلى و دليل اجتهادى هم دو قسم است .
1 - دليل اجتهادى بر حكم شرعى واقعى كه مفيد ظن به حكم شرعى است و كاشف از حكم واقعى است همانند خبر ثقه ، ظواهر و . . . از اين قسم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 177
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٧