آدم سى يا چهلساله بگذرد و گرنه تا آن موقع تقسيم اموال او حرام است و . . .
ولى رواياتى داريم مبنى بر اينكه تا چهار سال بايد فحص كرد و اگر اثرى پيدا نشد اموال او تقسيم مىشود ميان وارث و او را مرده حساب مىكنيم و . . .
حال با اينكه اماره بر خلاف وجود دارد معذلك جمعى از استصحاب مدد گرفتهاند پس چه دليل بر خلاف حالت سابقه داشته باشيم و چه نداشته باشيم استصحاب قابل جريان است .
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : ظاهر تعبير مرحوم صاحب فصول اشتباهانداز است و خالى از مسامحه نيست بيان ذلك : بطور كلى دليلى كه در مقابل استصحاب واقع مىشود بر دو قسم است :
1 - دليلى كه بر خلاف حالت سابقه است و دلالت مىكند بر خلاف آن ظاهرا همانند اذا شككت فابن على الاكثر كه مخالف با عدم الاتيان است و . . .
2 - دليلى كه بر ارتفاع حالت سابقه دلالت مىكند امّا علما و امّا ظنّا مثلا استصحاب مىگويد عدالت يا طهارت باقى است ولى بينه مىگويد طهارت يا عدالت مرتفع شده و بجاى آن نجاست يا فسق آمده و . . . قسم اول اگر تام السند و الدلالة باشد مخصص عموم استصحاب است و قسم ثانى حاكم يا وارد بر استصحاب است .
آنگاه اگر مراد صاحب فصول اولى بود اعتراض ميرزا وارد بود ولى قطعا مراد اولى نيست .
زيرا كه اگر مراد اولى باشد البته دليل بر خلاف حالت سابقه مع تماميته مخصص عام لا تنقض مىشود ولى اين شرط اختصاص به استصحاب ندارد بلكه عمل به هر عامى و اجراء اصالة العموم در هر عامى مشروط به فحص و يأس و نبود مخصص معتبر است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٥