[ دليل دوّم ] كافى نيست براى تقدم امارات بر اصول از باب ورود زيرا كسى را رسد كه بگويد :
همانطورىكه امارات دليل قاطع بر حجيت دارند همچنين استصحاب هم دليل قاطع دارد .
و همانطورىكه دليل اماره عام است همچنين دليل اصل نيز عموميت دارد [ چنان كه در دليل قول به تخصيص گفته آمد ] آنگاه حد اكثر اينست كه در ماده اجتماع تعارضا و تساقطا فلا وجه للتقدم مگر از راه حكومت كه ما پيش آمديم و بيان كرديم و گرنه راه ديگرى نيست .
قوله : و كيف كان :
مرحوم صاحب فصول فرموده : يكى از شرائط عمل به استصحاب آنست كه يك دليل اجتهادى بر خلاف حالت سابقه در ميان نباشد و گرنه حق نداريم استصحاب جارى كنيم مرحوم محقق قمى اعتراض نموده به اينكه : ما اين شرط را قبول نداريم زيرا كه استصحاب نيز خود يكى از ادلّه است و اخبار لا تنقض تعميم دارند و شامل مىشوند حتى موردى را كه دليلى بر خلاف حالت سابقه باشد .
آنگاه در چنين موردى گاهى دليل بر استصحاب مقدم مىشود همانند تقديم اذا شككت فابن على الاكثر بر استصحاب عدم اتيان به ركعت رابعه در شك بين سه و چهار و گاهى استصحاب بر دليل اجتهادى مقدم مىشود [ كه ذيلا در توضيح استشهاد ميرزاى قمى خواهد آمد ] و گاهى هيچكدام ترجيح پيدا نمىكنند و لذا شرط شما بدون وجه است .
سپس استشهاد كردهاند به اين فرع فقهى كه اگر شخصى مفقود الاثر شد و نمىدانيم زنده است يا مرده استصحاب حيات مىگويد بنا را بر حيات بگذار تا زمانى كه بطور عادى علم به موت بيايد مثلا چهل يا پنجاه سال از غيبت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 174
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٤