معاملة العموم و الخصوص المطلق كما مرّ فى اوّل مباحث الشك فى ج 2 .
جواب ما : تخصيص فرع بر تعارض است و تعارض فرع بر اينست كه دو دليل در عرض هم باشند و در ما نحن فيه دليل اصل با دليل اماره در عرض هم نيستند بلكه در طول هم هستند و دليل اماره مقدم است بر دليل اصل چون طريق بسوى واقع و نازل به منزله علم است فلا تصل النوبة الى التعارض و بعده الى التخصيص .
دليل قوم دوّم : در موردى كه فرضا حالت سابقهاى در كار است و استصحاب قابل جريان است مثلا يقين به طهارت ثوب داشتيم و الآن شك داريم اگر فرضا بينهاى قائم شد به اينكه لباس شما متنجس شده واضح است كه با قيام اماره هم شك نابود نشد ولى معذلك شارع مقدس بينه را در حق ما حجت كرده و فرموده صدق العادل يا اعمل بالبيّنة .
و معناى اين سخن اينست كه نزّله منزلة العلم يعنى همانطورىكه اگر علم داشتى كليه آثار را مترتب مىكردى حالا هم كه ظن معتبر بر نجاست آمده همان آثار را مترتب كن و به اماره با ديد علم بنگر و به احتمالات خلافيه اعتنا نكن و واضح است كه از جمله احتمالات خلافيه همين استصحاب طهارت است كه دليل حجيت بينه مىگويد آن را ناديده بگير و تنزيلا بگو شكى نيست و هذا معنى الحكومة .
دليل قوم سوّم : [ اين عدّه دلائلى دارند كه مرحوم شيخ در رسائل به دو دليل اشاره كرده و البته از ظاهر كلام شيخ ره مستفاد است كه اين دو يك دليل هستند به دو بيان ولى هم از دقت در كلام پيدا است و هم مرحوم آشتيانى تصريح كردهاند كه اين دو دو دليل هستند ] .
امّا دليل اوّل :
اينكه مىگويند موضوع اصول عمليه و منجمله استصحاب شك است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٢