دليل قول اوّل : [ اين قسمت را مرحوم شيخ در رسائل در اين بحث متعرض نشده ولى با استفاده از سخنان مرحوم آشتيانى مىآوريم ] . درست است كه نسبت ما بين ادلّهء حجيت امارات با ادلّه حجيت استصحاب از لحاظ مورد و مجرا عموم و خصوص من وجه است زيرا كه مفاد ادلّه حجيت امارات اينست كه اماره [ مثل بينه در موضوعات و خبر واحد در احكام و . . . ] مطلقا حجت و واجب الاتباع است اعم از اينكه مخالف با حالت سابقه باشد يا خير .
و مفاد دليل استصحاب اينست كه استصحاب حجت است و بايد برطبق حالت سابقه عمل كرد مساوى است كه امارهاى بر خلاف حالت سابقه باشد يا نباشد مادّه افتراق امارات آنجائى است كه شك ما حالت سابقه نداشته باشد كه جاى استصحاب نيست و ماده افتراق استصحاب آنجائى است كه امارهاى بر خلاف يا وفاق حالت سابقه نباشد و الّا جارى اصل نيست و ماده اجتماع در موردى است كه يقين سابق نسبت به امرى داشتيم و الآن شك لا حق داريم ولى امارهاى بر خلاف هم قائم است .
در اينجا دليل اصل مىگويد : استصحاب جارى كن و بنا را بر حالت سابقه بگذار و دليل اماره مىگويد از اماره استفاده كن و با هم تعارض مىكنند از طرفى هم در مورد حجيت امارات كسى قائل به تفصيل نشده كه در موردى كه استصحاب جارى مىشود جاى اماره نيست در غير آن جارى است بلكه آنكه اماره را حجت مىداند مطلقا حجت مىداند و آنكه معتبر نمىداند مطلقا معتبر نمىداند ولى در مورد استصحاب چنين نيست .
و لذا اگر در ماده اجتماع استصحاب را مقدم بداريم به ناچار بايد بگوئيم اماره به كلى حجت نيست و لا يلتزم به الخصم اى القائل بالحكومة او الورود ولى اگر اماره را مقدم بداريم مانعى پيش نيامده و در ساير موارد به استصحاب عمل مىشود پس اين مورد عموم و خصوص من وجه است ولى يعامل معه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 171
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧١