و امّا حكومت : آنست كه دو دليل در كار است كه يكى از آن دو و به مدلول لفظى و مطابقى بود ناظر به دليل ديگر و مفسّر آنست و متصرف در عقد الوضع و يا عقد الحمل آنست به گونهاى كه لو لا الدليل المحكوم لكان الحكام لغوا و حكومت گاهى به نحو تضييق است يعنى دائره موضوع دليل محكوم را كوچكتر مىكند .
نظير اكرم العلماء [ دليل محكوم ] با الفاسق ليس بعالم [ دليل حاكم ] و گاهى به نحو توسيع است نظير المتقى عالم نسبت به اكرم العلماء و به قول مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد گاهى به نحو اخراج است و گاهى به نحو ادخال و در عبارت مرحوم شيخ و معنى الحكومة . . . ناظر به اين دو شعبه است .
و امّا تخصيص : آنست كه دو دليل در كار است يكى عام و ديگرى خاص و دليل خاص بگونهاى نيست كه لو لا العام لغو باشد بلكه مستقلا مفهم مراد است و در ظاهر با دليل عام تعارض مىكنند منتها دليل خاص بر عام مقدم باشد از باب اينكه اقوى دلالة است و اگر احيانا در موردى دليل عام اقوى بود عام بر خاص مقدم مىشود و ميان اين چهار اصطلاح ما به الاشتراك و مابهالامتيازهائى وجود دارد كه در جاى خود مطرح شده .
حال با عنايت به اين مقدمه مىگوئيم : در نحوه تقديم امارات ظنيه بر اصول عمليّه سه قول است .
1 - گروهى به پيروى از صاحب رياض قائل به تخصيص هستند يعنى ادلّهء امارات را مخصص عمومات ادلّهء استصحاب مىدانند .
2 - گروهى به پيروى از شيخ انصارى ره قائل به حكومت هستند يعنى دليل اماره را بر دليل اصل حاكم مىدانند .
3 - و گروهى از قبيل صاحب فصول و ديگران طرفدار تخصّص و ورود هستند .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 170
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٧٠