و ادلّه اجتهاديه بر دو قسم هستند :
1 - ادله اجتهاديه قطعيه كه مفيد يقين هستند از قبيل خبر متواتر السند منصوص الدلالة و نص قرآنى و حكم عقل قطعى و اجماع محصل قطعى و . . .
2 - ادله اجتهاديهء ظنيه كه مفيد ظن به واقع هستند ولى از ظنون معتبره مىباشند از قبيل ظواهر قرآن ، خبر واحد ثقه يا عدل ، شهرت فتوائيه على قول ، اجماع منقول على قول و . . . حال از قديم الايام در ميان فقها و اصوليين اين نكته از مسلمات بوده كه ادلّهء اجتهاديه بر ادله فقاهتى مقدم هستند و تا زمانى كه دليل اجتهادى باشد نوبت به اصل عملى نمىرسد و اين ضرب المثل شعارشان بوده كه الاصل دليل حيث لا دليل .
و البته سرّ مطلب آنست كه اصول عمليه موضوعشان شك و عدم العلم و عدم الطريق الى الواقع است يعنى تنها در فرضى كه تمام راهها بسوى واقع مسدود باشد و ما در جهل و حيرت بمانيم مجازيم از اين اصول استفاده كنيم و واضح است كه با وجود دليل اجتهادى كه طريق بسوى واقع است چه دليل قطعى كه طريقيت آن الى الواقع و وجوب متابعت آن به حكم عقل است و چه دليل ظنى كه شارع مقدس آن را طريق قرار داده و به تعبير بهتر طريقيت ناقصه او را تكميل فرموده و امر كرده به اينكه نزّله منزلة العلم و به احتمالات خلافيه اعتنا نكن و . . . هركدام كه باشد با وجود راهى بسوى واقع نوبت به اصول عمليه نمىرسد و ادلّه اجتهاديه مورد را از مجراى اصول عمليه بيرون مىبرند و اين مقدار جاى بحث نيست و اصل التقديم لا ريب فيه است انما الكلام در چگونگى اين تقديم است ؟
كه آيا از باب تخصّص و ورود است ؟ يا از باب حكومت ؟ و يا تخصيص ؟
امّا نسبت به ادلّه اجتهاديه قطعيه : تقديم اينها بر اصول عمليه از باب ورود است يعنى با قيام اين ادلّه اجتهاديه موضوع اصول عمليه كه عدم العلم و عدم الدليل و شك و تحير و جهل باشد وجدانا مرتفع مىشود و اذا جاء العلم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 168
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٨