قوله : الثالث :
[ امر سوم : در زمان لا حق هريك از بقاء و ارتفاع ما كان مشكوك و محتمل باشد ]
تا به حال در خاتمه مباحث استصحاب دو امر از امورى كه در اصل جريان استصحاب و تحقق معنا و مفهوم آن مدخليت داشتند ذكر شد كه يكى بقاء موضوع بود آن هم علما لا ظنا و ديگرى شك در بقاء بود نه شك در حدوث و اينك امر سوم از امورى كه در تحقّق مفهوم استصحاب دخيل و معتبر است اينست كه در زمان لا حق هريك از بقاء و ارتفاع ما كان مشكوك و محتمل باشد تا بگوئيم لا تنقض اليقين بالشك بنابراين اگر بقاء يا ارتفاع در زمان لا حق قطعى و مسلم بود ديگر جاى استصحاب نيست .
بيان مطلب : بطور كلى : ادلّهء احكام شرعيه به دو دسته تقسيم مىشوند :
1 - ادلّهء اجتهاديه و آنها عبارتند از ادلهاى كه مبيّن احكام واقعيه مىباشند و مقصود از حكم واقعى هم عبارتست از احكامى كه در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ از براى اشياء و موضوعات به ملاحظه ذوات و ماهيات آنها و با قطع نظر از علم و جهل مكلف براساس مصالح و مفاسد واقعىاى كه در متعلقات آنها وجود دارد جعل و تشريع و ثبت و ضبط گرديدهاند و يشترك فيها الجاهل و العالم و الكافر و المسلم .
نظير الخمر حرام كه حرمت بر نفس خمر بار شده نه خمرى كه معلوم الخمريه باشد علم و جهل در ثبوت آن دخيل نيست و هكذا در الصلاة واجبة و . . .
آرى علم شرط تنجّز يا علت تامه آن است .
2 - ادلّه فقاهتيه و يا اصول عمليه كه عبارتند از ادلّهاى كه مبيّن حكم ظاهرى هستند و منظور از حكم ظاهرى عبارتست از احكامى كه در ظاهر و به ملاحظه جهل انسان نسبت به واقع در حق مكلف جعل شدهاند و البته مختص به افراد جاهل و شاك مىباشند مثل اباحهء ظاهريهء استعمال دخانيات كه به بركت اصل برائت عند الشك اثبات مىگردد .