هستند كه قانون فراغ و تجاوز را تنها نسبت به اجزاء عمل جارى مىدانند .
و امّا نسبت به شرائط از قبيل طهارت للطواف او الصلاة جارى نمىدانند و سيأتى .
قوله : و الحاصل :
چكيده سخن از اوّل جواب سؤال پنجم تا اينجا اين شد كه قانون اليقين ارزشى ندارد يعنى هرگاه مكلفى از روى قصور و عدم تمكن و يا از روى تقصير و كوتاهى نمودن به امرى از امور در زمانى از ازمنه معتقد شد چه آن امر موضوعى از موضوعات باشد .
نظير عدالت زيد ، حيات بكر و . . . و چه حكمى از احكام از قبيل طهارت ، نجاست ، وجوب ، حرمت و . . . و چه آن اعتقاد از روى اجتهاد حاصل شود [ براى مجتهد ] و يا از روى تقليد حاصل شود [ براى مقلد ] و پس از مدتى آن اعتقاد قبلى به كلى زائل شد و شك سارى پيدا نمود در تمامى اين فروض پس از شك آن اعتقاد قبلى نفعى به حال وى نخواهد داشت و نمىتواند آثار آن موضوع يا حكم قبلى را الآن مترتب كند زيرا كه دليلى بر اعتبار آن اعتقاد قبلى حاصل نشد .
پس چه كنيم ؟ بايد رجوع كنيم به ساير قواعد و اصول عمليه و لفظيه هم نسبت به خود آن معتقد سابق يعنى عدالت مثلا و هم نسبت به آثارى كه برآن مترتب كرده سابقا و در زمان اعتقاد و هم نسبت به آثارى كه برآن مترتب مىكند لاحقا .
مثلا نسبت به خود عدالت به استصحاب عدم ازلى مراجعه مىكند و نسبت به آثار سابقه بنا را بر صحت مىگذارد و به اصالة الصحة مراجعه مىكند و نسبت به آثار لا حقه هم از اصول عدميهاى كه متناسب باشد مدد مىگيرد و اصالة البراءة و . . . جارى مىكند .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 166
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٦