و ادعاى بلا دليل نيست البته باز هم اخبار استصحاب اليقين را شامل نيست ولى قاعدهء فراغ و تجاوز و اخبارى كه دلالت دارند بر عدم اعتناء به شك بعد از تجاوز از محل يا بعد از فراغ از عمل اليقين به اين معنا را شامل مىشود .
البته باز هم بنا بر اينكه اين اخبار امثال ما نحن فيه را دلالت بكنند نه اينكه مخصوص اجزاء مركب و . . . باشند . متفرع بر اين مطلب اگر كسى در زمان سابق اعتقاد جزمى به طهارت پيدا كرد و بدنبال آن نماز خواند و سپس شك سارى پيدا كرد كه آيا آن اعتقاد قبلىام صحيح بوده يا باطل ؟ و آيا در زمان سابق واقعا من متطهر بودم يا خير ؟ بايد بنا را بر صحت اين نماز بگذارد و نيازى به اعاده و قضا نباشد .
قوله : و لكن :
تا اينجا فرمودند : فله وجه ، ولى از حالا با كلمهء لكن كه براى استدراك است مىفرمايند : و لكن اين بناگذارى بر صحت از باب حجيت و ارزشمندى آن اعتقاد سابق نيست تا قانون اليقين تعبدا حجت باشد .
شاهد مطلب آنست كه اگر انسان در زمان سابق اصلا اعتقادى هم نداشت بلكه به كلى غافل بود از اينكه وضو دارد يا نه و با غفلت وارد نماز شد و پس از اتمام عمل شك كرد كه آيا وضو داشته يا خير باز هم .
بنا را بر صحت مىگذارد حال اگر آن بناگذارى بر صحت بخاطر ارزشمندى اعتقاد سابق باشد تبعدا بايد در اين فرض چنين بنائى نباشد زيرا كه اعتقادى نبوده بلكه غفلت بوده درحالىكه اينجا هم بناگذارى صحيح است پس حكم به صحت از چه باب است ؟ از باب اينست كه عند المشهور شك در نماز پس از فراغ از نماز قابل اعتنا نيست خلافا لجماعتى از متأخر المتأخرين كه منع كرده از اين بناگذارى در خصوص طواف كه اگر شخصى پس از فراغ از طواف شك كند كه وضو داشته يا نه ؟ بايد اعاده كند و جاى بناگذارى بر صحت نيست و اين گروه از كسانى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٦٥